إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٤٢

الفصل الثامن عشر : في وجوه المكاسب

وإذا عشش طائر في دار إنسان أو أرضه ، وفرخ ، أو انكسرت رجل ظبي فيها

أو خاض في الطين ( 1 ) فبقي فيها ، أو نزل الثلج فمكث ، فصاحب الأرض أحق

بذلك ، فإن أخذه غيره ملكه بالأخذ . ومن وقع طائر في شبكته ملكه ، وإن

أخذه غيره وجب رده عليه .

ويجوز اكتراء شبكة الصيد ، ولا يجوز بيع اللبن في الضرع ، ولا الصوف على

الغنم ، إلا إذا باع معهما شيئا آخر ، وإن حلب شيئا من اللبن واشتراه مع

ما بقي في الضرع في الحال جاز ، وكذا لا يجوز بيع ما في بطون الانعام

والطيور من الحمل والبيض وغيرهما منفردا ، لأنه مجهول ولا يمكن تسليمه ،

وله أن يبيعه مع شئ آخر ، فإن لم يحصل مما في البطون شئ كان الثمن فيما

معه .

ولا بأس أن يعطى الانسان الغنم والبقر بالضريبة مدة بالسمن والمصل ،

وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أحوط .

المسك طاهر يجوز بيعه في فأره قبل أن يفتح ، والأحوط أن يباع بعد فتحه . ( 2 )

وإذا أتى بثوب في ظلمة ( 3 ) وقال : بعتكه بكذا فإذا لمسته وجب البيع ولا

خيار بعده ، لم يصح ، للجهل بالمبيع . ( 4 )

رجلان لكل منهما عبد على حدة فباعاه من آخر بثمن واحد لم يجز ، لان

ثمن كل منهما مجهول ، فإن كانا شريكين في العبدين جاز ، ولا يجوز بيعتان في

بيعة واحدة كأن يقول : بعتك بألف درهم نقدا وبألفين ( 5 ) نسيئة بأيهما شئت

( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : أو انكسرت رجل ظبي وخاض في الطين . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : والأحوط أن يباع بعده . ( 3 ) في س : في ظلماء . ( 4 ) لكونه من مصاديق بيع الملامسة ، قال في المبسوط : 2 / 158 : فأما بيع الملامسة فهو أن يأتي الرجل بثوبه مطويا أو منثورا في ظلمة فيقول : بعتك هذا الثوب بكذا وكذا فإذا لمسته وجب البيع ولا خيار لك ، إذا نظرت إلى طوله وعرضه ، والمنابذة أن يبيعه . . . وهذا كله لا يصح للجهل بالمبيع إجماعا . ( 5 ) في الأصل : أو بألفين .