إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٤١

الفصل الثامن عشر : في وجوه المكاسب

مكيال أو يعد ( 1 ) ويعتبر الباقي بحسابه كيلا كالجوز .

ولا يجوز بيع ما لا يملكه في الحال ، ليشتريه ويسلمه إلى المشتري بعده ، ولا

بيع الدابة على أنها تحمل ، لأنه غير معلوم ، فإن اتفق ذلك مضى البيع ،

ولا خيار للمشتري ، وإن لم تحمل فله الخيار ، وإن اشترط أنها لبون جاز ، وإن

شرط أنها تحلب كل يوم أرطالا لم يجز .

إذا باع بهيمة حاملا أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز ،

لان الحمل كالعضو من الام ، وإن باع جارية حبلى بولد حر لم يجز ،

لان الحمل يكون مستثنى وهو يمنع من صحة البيع ، وبيع الحمل في بطن أمه

منفردا عن الام لا يجوز ، ولا يجوز بيع عبد شائع من عبيد ، لأنه مجهول .

وبيض ما لا يؤكل لحمه كلحمه في أن لا يجوز بيعه ، ويجوز بيع دود القز وبذره ،

( 2 ) والنحل إذا حبسها في بيتها ورآها المشتري .

ولا يجوز بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، لفقد الملك ، وتعذر

التسليم ، ويجوز بيع القصب في الآجام مع ما فيها من السمكة . والحمامة

الطيارة التي تأوى إلى البروج ، لا يجوز لأصحابها بيعها إلا إذا كانت

البروج مسدودة ( 3 ) لا طريق لها إلى الطيران منها ، وكذا حكم السمك في

الماء ، ويجوز تقبيل برك الحيتان إذا قبل الأرض والماء ، فإن قبل

السمك دون غيره لم يجز ، ولا يجوز أن يشترى من الصياد ما يضرب بشبكته ،

لأنه مجهول ، ومن دخل الماء أرضه فبقى فيها سمك فصاحب الأرض أحق به ،

ولا يملك إلا بالأخذ ، وإن كان الأرض استأجرها غيره ، فالمستأجر أحق به .

( 1 ) في الأصل : أو يعده . ( 2 ) في الأصل : وبزره . ( 3 ) في الأصل : مشدودة بدل مسدودة .