إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٤٠

الفصل الثامن عشر : في وجوه المكاسب

الفصل الثامن عشر : في وجوه المكاسب

إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه قبل محله ، لم يلزم المسلم قبوله ،

وإذا قال المسلم إليه : زدني شيئا وأقدم لك المسلم فيه قبل أجله ، لم يجز .

وإذا لم يكن عنده ما باعه ، جاز للمسلم أن يأخذ رأس ماله بلا زيادة .

إذا أخذ قيمة المسلم فيه عند محل الاجل ، جاز ما لم يزد ثمنه على ما

أعطاه ، فإن زاد وقد باعه بمثل ما اشتراه من الجنس ، لم يجز بيعه . فإن اختلف

الجنسان جاز .

إذا كان له عليه طعام كيلا ، لم يجز أن يأخذه وزنا ، وكذا بالعكس .

إذا شرط مكان التسليم حال البيع ، فبذله في غير موضعه ، لم يجبر على قبوله ،

وإن بذل أجرة المثل بحمله . ( 1 )

إذا وجد المسلم بالمسلم فيه عيبا ، فله الرد بالعيب والمطالبة بما في

ذمة المسلم إليه ( 2 ) فإن حدث عنده عيب آخر فيه ، فله الأرش دون الرد .

لا يجوز بيع موجل لم يحل ، فإن حل جاز أن يبيعه من الذي عليه ، أو من

غيره ، وإن باعه من غيره ، وأحال عليه بالمتاع جاز وإن لم يقبض هو المتاع .

ويكره ذلك فيما يكال أو يوزن . ( 3 ) فإن وكل المبتاع منه بقبضه جاز . ويجوز

أن يبتاع ما اكتاله غيره ويصدقه إلا أنه لا يبيعه إلا بعد الكيل . ( 4 )

الفصل الثامن عشر : فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ووجوه المكاسب

ما يكال أو يوزن ( 5 ) أو يعد ، يبطل بيعه جزافا ، فإن تعذر الوزن أو العد ،

يوزن

( 1 ) في س : لحمله . ( 2 ) في الأصل : والمطالبة بما فيه ذمة المسلم إليه . ( 3 ) في الأصل : فيما يكال ويوزن . ( 4 ) وقد وقع الاختلاف في س في المقام فقدم المؤخر وأخر المقدم . ( 5 ) في الأصل : ما يكال ويوزن .