إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٣٩

الفصل السابع عشر : في بيع السلم

وتعذر ضبطها بالصفة ، ولا فيما يتخذ منها من الخفاف والنعال وغيرهما ،

وروي جوازه في الجلود إذا شوهد الغنم ( 1 ) والأول أحوط ، ويجوز في القرطاس

إذا ضبط بصفته بالطول والعرض والرقة واللون والوزن كالثياب ، ولا يجوز

في العقار ، لأنه يختلف باختلاف الأماكن وإن عين الموضع لم يصح ، لان

بيع العين بصفة مضمونة لا يصح .

ولا يجوز عقد السلم بالسلم ، لوجوب قبض الثمن قبل التفرق ، حتى يصح

السلم .

إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام ، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له

في ذمته ، صح في النقد بالحصة ، دون الدين .

تصح الإقالة في جميع المسلم فيه وفي بعضه ، وكذا في سائر البيوع ،

والإقالة فسخ وليست ببيع ، ولذلك لا يثبت حق الشفعة عندها . ( 2 )

إذا أقاله بأكثر من الثمن ، أو أقل ، أو بجنس غيره في أنواع البيوع ، فسدت

الإقالة ، والمبيع على ملك المشتري ، وإذا حصلت الإقالة ، جاز أن يأخذ بدل

ما أعطاه من غير جنسه .

إذا أسلف في شئ لم يجز أن يشرك فيه غيره ولا أن يوليه ( 3 ) قبل

القبض ، ويجوزان بعده ، وروي : جواز الشركة في بيوع الأعيان قبل القبض . ( 4 )

( 1 ) وسائل الشيعة : 13 ، ب 5 من أبواب السلف ، ح 4 . ( 2 ) في س : عندنا قال الشيخ في الخلاف - كتاب السلم ، المسألة 13 - : الإقالة فسخ في حق المتبايعين . . . وقال مالك : الإقالة بيع . . . وفائدته في وجوب الشفعة بالإقالة فعند أبي حنيفة يجب الشفعة بالإقالة وعندنا وعند الشافعي لا تجب . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : ولا توليته . ( 4 ) قال في المبسوط : 2 / 187 : إذا سلف في شئ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره ولا أن يوليه . . . قبل القبض . . . وقد روى أصحابنا جواز بيعه والشركة فيه قبل القبض .