إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٣٥

الفصل السادس عشر : في بيع ما يوزن أو يمسح

الفصل السادس عشر : في بيع ما يوزن أو يمسح

بألف ، ولا بينة فالقول قول البائع ، مع يمينه أنه ما باع الجارية ، وقيل :

قول المشتري ، مع يمينه أنه ما اشترى العبد . ( 1 )

الفصل السادس عشر : فيما يوزن أو يمسح

إذا قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم أو نصفها أو ربعها ، لم يصح البيع ،

لأنه جزاف .

يجوز أن يستثنى مدا أو قفيزا من الصبرة إذا كانت معلومة المقدار ،

ويجوز بيع صبرة معلومة المقدار بمثلها ، والسمن في الظرف مفتوح الرأس

ينظر إليه المتبايعان يجوز بيعه ، والنظر إليه كالنظر إلى ظاهر الصبرة ،

لتساوي أجزائه .

إذا باع ولم يذكر نقدا معينا ، فله ما يجوز بين الناس في البلد من

النقد ، فإن اختلف النقد بطل البيع .

ما تختلف ( 2 ) قيمة أجزائه ، كالأرض والدار والثوب ، لا ينقسم الثمن على

أجزائه .

إذا قال : بعتك نصيبا من هذه الدار ، أو نصيبين منها بكذا ، لم يجز ، لأنه

مجهول .

إذا قال : بعتك هذه الأرض على أنها كذا ذراعا ، فنقصت ، فالمشتري مخير

بين فسخ البيع وإجازته بجميع الثمن ، وإن زادت فللبائع ذلك الخيار بعينه ،

وكذا في الثوب المنشور .

( 1 ) لاحظ الخلاف ، كتاب البيوع ، المسألة 240 . وقال في المبسوط : 2 / 147 : ومتى قال البائع : بعتك هذا العبد بألف فأنكر المشتري وقال : بل بعتني هذه الجارية بألف ، فهاهنا دعويان في عينين : إحداهما دعوى البائع أنه باعه العبد فعليه البينة أو على المنكر اليمين ، والأخرى دعوى المشتري أن البائع باعه الجارية فعليه البينة أو على البائع اليمين . . . . ( 2 ) في س : ما اختلف .