إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٣٤

الفصل الخامس عشر : في تفريق الصفقة

إذا باع دارا وشرط سكناها لنفسه مدة معلومة ، أو باع دابة وشرط ركوبها

مدة معلومة ، أو مسافة معلومة ، صح .

إذا تلف المبيع أو الثمن المعين قبل القبض ، بطل البيع .

إذا اشترى جارية بشرط ألا خسارة عليه ( 1 ) أو بشرط ألا يبيعها ، أو

لا يعتقها ( 2 ) حي أو لا يطأها ، صح البيع ، وبطل الشرط .

كل شرط ( 3 ) يوافق مقتضى العقد ، أو يتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين ،

كالأجل والخيار والرهن والضمان والشهادة ، أو لا يتعلق به مصلحة العقد ،

لكنه بني على التغليب والسراية ، كشرط العتق ، فإنه جائز ، وما لا يتعلق به

مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية ، فهو باطل ، إلا أنه لا يفسد

العقد ، إذ لا دليل عليه .

إذا اختلفا في الثمن ، فالقول قول البائع مع يمينه ، إذا بقيت السلعة ، وإن

تلفت ، فقول المشتري مع اليمين ، وإن اختلفا في قدر الثمن ، فالقول قول

البائع ( 4 ) مع يمينه ، وكذا إذا اختلفا في أصل الاجل أو قدره .

إذا قال : بعتك بخمر ، وقال المشتري ( 5 ) بل بعتني بذهب ، فالقول قول من ينفي

ما يفسد البيع ، وكذا إذا قال البائع : تفرقنا عن فسخ ، وقال المشتري : بل عن

تراض ، فالقول قول من يدعي الابرام .

إذا قال : بعتك هذا العبد بألف ، وقال المشتري : بل بعتني هذه الجارية

( 1 ) في الأصل : بشرط ألا خيار عليه . ( 2 ) في الأصل : ولا يبيعها . ( 3 ) في س : كل شئ . ( 4 ) في الأصل : فالقول البائع والصحيح ما في المتن . ( 5 ) في س : فقال المشتري .