إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٣٣

الفصل الخامس عشر : في تفريق الصفقة

وللمشتري الخيار بين الامساك بالحصة أو الرد ، ( 1 ) لا خيار للبائع إذا

أمسكه المشتري بكل الثمن .

إذا باع شيئا من غيره بثمن في الذمة ، وقال كل واحد منهما : لا أسلم

حتى تسلم ، يجبر الحاكم البائع أولا على تسليم المبيع ، ثم المشتري على

تسليم الثمن ، لان الثمن تابع للمبيع .

إذا باع عبدا بيعا فاسدا وأقبضه ، لم يملكه المبتاع بالقبض ، ولم ينفذ

عتقه ولا بيعه ولا هبته ولا وقفه ويجب رده ورد ما كان من نمائه المنفصل

منه ، وإن كان ناقصا كان عليه أرش ما نقص ، وإن تلف في يده كان عليه أكثر ما

كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف . وإن كان المبيع جارية فوطأها فلا

حد ، لأنه اعتقد أنه ملكها ، ويجب عليه المهر ، إن كانت بكرا فعشر

قيمتها ، وإن كانت ثيبا فنصف العشر ، فإن كان أحبلها ، كان الولد حرا

للشبهة ، ولا ولاء لاحد عليه ، ويجب على الواطي قيمته يوم سقط حيا ، وإن

سقط ميتا فلا شئ عليه .

وإن ماتت الجارية من الولادة ( 2 ) لزمته قيمتها ، وإن سلمت وجب ردها وما

ينقص من قيمتها بالولادة ، وإن ردها حاملا ، وولدت في يد البائع ، لزمه ما

ينقص من قيمتها بالولادة ، وإن ماتت لزمته قيمتها ، لأنها تلفت بسبب من

جهته ، وإن ملكها بعد كانت أم ولده .

إذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه ، صح البيع والشرط ، ويجب الوفاء ، فإن لم

يف فالبائع بالخيار .

إذا باع شيئا بثمن موجل ، وشرط أن يرهن عبدا بعينه ، فامتنع المشتري من

ذلك ، فالبائع مخير بين فسخ البيع وإجازته من غير رهن .

( 1 ) في س : بالحصة والرد . ( 2 ) في س : في الولادة .