إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٣٢

الفصل الخامس عشر : في تفريق الصفقة

الفصل الخامس عشر : في تفريق الصفقة

ملكه ، فإن اشترى شجرة مثمرة ، فأكل الثمرة ، ثم أراد بيع الشجرة مرابحة ،

وجب أن يضع حصة الثمرة من الثمن ، ويخبر عن حصة الشجرة من الثمن

الباقي ، لأنها أثمرت قبل أن يشتريها . ( 1 )

إذا اشترى عبدا فجنى جناية يتعلق أرشها ( 2 ) برقبته ، ففداه سيده وأراد

بيعه مرابحة لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه ، لأنه إنما ( 3 ) فداه

لاستنقاذ ملكه ، ( 4 ) فإن جني على العبد فأخذ السيد أرشه ثم أراد بيعه

مرابحة لم يلزمه حط ذلك من ثمنه إلا أن تكون الجناية نقصت من ثمنه ،

فحينئذ يلزمه أن يخبر بحاله .

الفصل الخامس عشر : في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين

إذا باع شيئين صفقة واحدة ينفذ في أحدهما البيع دون الآخر ، صح فيما ينفذ

وبطل فيما لا ينفذ ، سواء كان أحدهما مالا والآخر غير مال ، ولا في حكم

المال ، كأن باع خلا وخمرا أو حرا وعبدا أو شاة وخنزيرا ، أو كان

أحدهما ماله والآخر مال غيره ، أو شيئا لا يجوز بيعه ، كوقف أو أم ولد مع

بقاء ولدها ، ويقسط الثمن ( 5 ) على أجزائهما .

إذا أمسك المشتري ما نفذ فيه البيع ، يأخذه بحصته من الثمن ، وإن شاء

رده ، وإن أخذه بجميع الثمن ، فلا خيار للبائع .

إذا باع ثمرة فيها الزكاة ، بطل البيع في قدر الزكاة ، دون ما عداه .

إذا باع عبدين فمات أحدهما قبل القبض ، بطل البيع في الميت لا غير ،

( 1 ) في الأصل : قبل أن اشتراها . ( 2 ) في س : تعلق أرشها . ( 3 ) في الأصل : وإنما فداه . ( 4 ) في الأصل : لاستبقاء ملكه . ( 5 ) في الأصل : ويسقط الثمن .