إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٣١

الفصل الرابع عشر : في بيع المرابحة

منه ، ثم اشتراه بمائة وباعه من غيره مرابحة ، وأخبر بالثمن الثاني ، بطل ،

لأنه خيانة ، وللمشتري الخيار إذا علم به .

وما يحطه عن الثمن في مدة الخيار ، يلحق العقد ، ويجب أن يحط عنه عند عقد

المرابحة ، وإن كان الحط بعد لزوم العقد ، كان ذلك هبة للمشتري ، والثمن ما

عقد عليه ، ولم يجب حطه عند عقد المرابحة .

إذا اشترى سلعتين صفقة واحدة ، لم يجز أن يبيع إحداهما مرابحة بتقويمه

على نفسه ( 1 ) إلا أن يبين ذلك ، وكذا الحكم في بعض السلعة .

إذا اشترى ثيابا فلا يجوز له أن يبيع خيارها ( 2 ) رابحة ، لان ذلك مجهول .

إذا اشترى سلعة إلى أجل ثم باعها مرابحة في الحال ثم علم المشتري به ،

كان مخيرا بين أخذه بالثمن حالا ، وبين رده بالعيب ، لأنه تدليس .

إذا قال : بعتكه بمائة ووضيعة ( 3 ) درهم من كل عشرة ، صح ، وكان الثمن

تسعين .

إذا قال : اشتريته بمائة وبعتك بربح درهم على كل عشرة لا بل اشتريته

بتسعين ، صح البيع ، ولزمه من الثمن تسعة وتسعون ، وإن قال : لابل اشتريته

بأكثر من مائة ، لم يقبل ، وإن أقام البينة ، لأنه كذبها بالقول الأول ،

وكان البيع الأول صحيحا .

إذا اشترى جارية فولدت أو ماشية فنتجت أو شجرة فأثمرت ، وأراد بيعها

مرابحة ، فعليه أن يخبر بما اشتراها ، ولا يطرح قيمة الفائدة ، لأنها تجددت

في

( 1 ) في الأصل : بتقويمه مع نفسه . ( 2 ) في الأصل : أن يبيعه خيارها . ( 3 ) كذا في س ولكن في الأصل : بمائة وضعة .