إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٢٩

الفصل الثالث عشر : في النقد والنسيئة

من مال المشتري ، والمنافع له أيضا فيها .

من اشترى شيئا بحكم نفسه ( 1 ) ولم يذكر الثمن بعينه ، بطل البيع وإن هلك

كان عليه قيمته يوم اشتراه ، إلا أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك ، فيلزمه ما

حكم دون القيمة ، وإن كان المبيع قائما بعينه ، فللبائع انتزاعه من يده ، وإن

أحدث فيه ما نقص قيمته ، أخذ أرشه ، وإن زاد الحدث في قيمته ، رد عليه قيمة

الزيادة ، وإن اشتراه بحكم البائع في ثمنه ، فحكم بأكثر من قيمته ، لم يكن له

أكثر من القيمة حال البيع ، إلا أن يتبرع المشتري بأكثر منه ( 2 ) وإن حكم

بأقل مضى .

وإذا باع ملك غيره والمالك حاضر ، فسكت ولم يطالب به ، ولا أنكر ذلك ، لم

يدل ذلك على إجازته البيع ، ولا على فقد تملكه ، وكان له المطالبة متى شاء .

من قال لغيره ( 3 ) : اشتر لي هذا المتاع ، وأزيدك شيئا ، ففعل ، لم يلزم الآمر

أخذه ، ويكون مخيرا في اشترائه . ولا بأس أن يبيع متاعا بأكثر مما يسوى في

الحال نسيئة إذا كان المشتري من أهل المعرفة ، وإن لم يكن كذلك ، كان البيع

مردودا .

إذا قال الواسطة للتاجر : خبرني بثمن هذا المتاع ، واربح علي فيه كذا ،

ففعل غير أنه لم يواجبه البيع ، ولا ضمن هو الثمن ، ثم باع الواسطة

بزيادة على ذلك كان ذلك للتاجر ، وله أجرة المثل لا أكثر ، فإن كان قد ضمن

الثمن ، فله الربح الزائد ، وللتاجر ما قرر ( 4 ) معه من رأس المال لا غير .

ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة ، ( 5 ) إلا أن يكون

( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : من اشترى عدة أشياء بحكم نفسه . ( 2 ) في الأصل : إلا أن يتبرع المشتري بالتزامه . ( 3 ) في س : للغير . ( 4 ) في س : ما قدر . ( 5 ) العدل : اسم حمل معدول بحمل أي مسوى به والجمع أعدال وعدول . والحزم : حزمك الحطب حزمة ، وحزم الشئ يحزمه حزما : شده . والجراب : الوعاء . لسان العرب .