إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٢٨

الفصل الثالث عشر : في النقد والنسيئة

المتاع مثلا عشرون إلى سنة ، وأربعون إلى سنتين ، ثم أمضى البيع كان له

أقل الثمنين وأبعد الأجلين .

إذا باع شيئا إلى أجل فحل الاجل ، وليس ثمنه عند المشتري ، فأخذ منه

المبيع ، بأنقص مما باعه ، لم يصح ، ولزمه الثمن ، وإن أخذه بما باعه سواء ،

جاز ، وكذا إن أخذ منه متاعا يستوي ( 1 ) ماله عنده .

إذا أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل ، فالبائع مخير في قبضه ، وكذا في

المثمن .

لا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه ، ولا بأس بتعجيله بنقصان منه ،

ولا بأس أن يشتري حالا ما ليس بحاضر في الحال ، إذا أمكن وجوده ، كالحنطة

والشعير والتمر والزبيب والثياب ، وأما فيما لا يملك وجوده في الحال ،

كالبطيخ والقثاء في أوان الشتاء فلا يجوز . وكذا لا يجوز بيع ما لا يملك

بعد لا حالا ولا نسيئة ليشتريها ويسلمها إلى المشتري .

إذا اشترى من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك نقدا أو نسيئة ، ويشترط

أن يسلفه منه البائع ( 2 ) في مبيع ، أو يستسلف ( 3 ) منه في شئ ، أو يقرضه

شيئا معلوما إلى أجل ، أو يستقرض منه ، صح البيع ووجب الوفاء بالشرط ،

وكذا إن اشترى أرضا أو حيوانا أو غيرهما ، وشرط البائع أن يرد عليه ، بما

اشتراه به من الثمن ، في وقت معلوم ، صح البيع ، ولزمه الرد في الوقت ،

( 4 ) فإن مضى الوقت ولم يجئ البائع ، كان المشتري مخيرا بين بيعه منه ،

وإمساكه ، وإن هلك في مدة الاجل ، كان

( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : متعا يسوى وهو تصحيف . ( 2 ) في الأصل : أن يسلفه البائع . ( 3 ) في س : أو يستلف والظاهر أنه تصحيف . ( 4 ) في س : لزم الرد في الوقت .