إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٢٧

الفصل الثالث عشر : في النقد والنسيئة

الفصل الثالث عشر : في النقد والنسيئة

بالخيار .

ومن اشترى رقبة من سوق المسلمين فادعى الحرية لم يقبل إلا ببينة .

ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم . إذا ملكوا حتى يستغنوا

عنهن ، ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موتهم ، فأما مع وجود الولد فلا ،

إلا إذا كان ثمن رقبتهن دينا على مولاها ، ولا يقدر على قضائه إلا ببيعها .

المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة ، فاشترى كل منهما صاحبه من مولاه

فالبيع للسابق منهما ، والآخر مملوك فإن اتفق العقدان في حال واحدة أقرع

بينهما ، وروي : بطلان العقدين ، ( 1 ) والأول أحوط .

من أتت جاريته بولد من الزنا ، جاز له بيعهما معا . ويجوز ابتياع أبعاض

الحيوان ، ولا يجوز أن يشترى شيئا من الحيوان من جملة قطيع ، على أن

ينتقي خيارها ( 2 ) لان ذلك مجهول ، لكن يميز ويعين ما يشتري بالصفة .

( 3 )

إذا اشترك اثنان في شراء حيوان ، وقال أحدهما : إن الرأس والجلد لي بمالي

من الثمن ، بطل ، بل يقتسمان على أصل المال بالسوية .

إذا باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع فيه بما

استثناه .

الفصل الثالث عشر : في البيع بالنقد والنسيئة والوفاء

من باع شيئا ولم يذكر لا نقدا ولا نسيئة ، كان الثمن عاجلا ، فإن ذكر

أحدهما كان على ما ذكر ، ولو ذكر أجلا مجهولا غير معين ، كقدوم الحاج

وإدراك الغلات ، وهبوب الرياح ، أو باع نسيئة ولم يذكر الاجل ، بطل البيع ،

وإذا قال : ثمن هذا

( 1 ) وسائل الشيعة : 13 ، ب 18 من أبواب بيع الحيوان . ( 2 ) في س : يبقى خيارها والصحيح ما في المتن . والانتقاء : الاختيار . مجمع البحرين . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : تميز وتعين .