إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٢٦

الفصل الثاني عشر : في بيع العبيد والإماء

الفصل الحادي عشر : في تملك الإنسان أحد أبويه

الفصل الثاني عشر : في بيع العبيد والإماء

الفصل الحادي عشر : في ابتياع الحيوان

لا يصح أن يملك الانسان أحد أبويه أو جديه وإن عليا ، ولا أولاده وإن

نزلوا ، ولا إحدى المحرمات عليه ، كالأخت وبناتها وبنات الأخ وإن نزلن

والعمة والخالة ، ويصح [ عليه ] ( 1 ) فيما عدا هؤلاء ، ومتى حصل أحدهم في

ملكه ، انعتق في الحال .

ومن يحرم تملكه من جهة النسب ، يحرم تملك مثله من جهة الرضاع .

ومن ملك ذا رحم ندب إلى اعتاقه في الحال ، ولا يصح أن يملك أحد

الزوجين الآخر ، فإن ملك بطل العقد بينهما في الحال ، ولا يملك الكافر

المسلم ولا يعتق بإعتاقه . وإذا اشترى الكافر أباه المسلم لم يعتق عليه ، لان

الكافر لا يملك المسلم .

الفصل الثاني عشر

من باع عبدا له مال فالمال لمولاه إلا أن يشترط أنه للمشتري ، وروي أن

البائع إذا علم أن له مالا حال البيع فالمال للمشتري وإن لم يعلم فله .

( 2 ) ويجوز أن يشتري عبدا آبقا مع شئ آخر ، وأما منفردا فلا .

ومن اشترى جارية فهلكت ، أو عابت في [ يده ] ( 3 ) مدة الاستبراء ، فإن كان

المشتري ( 4 ) سلمها إلى العدل بعد القبض ، فمن ماله ، ولا خيار له إن هلكت ،

وإن كان البائع سلمها إلى العدل قبل القبض ، بطل البيع ، وإن عابت فالمشتري

( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 2 ) وسائل الشيعة : 13 ، ب 7 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 4 ) في س : وكان المشتري .