إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٢٤

معنى الحديث : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه "

إذا اشترى طعاما فأكله ، أو ثوبا فقطعه ، أو صبغه ، ثم علم بالعيب ، فله

الأرش ، أو يقبل البائع الثوب مع العيبين ، أو يضمن قيمة الصبغ .

إذا حدث بالمبيع ( 1 ) عيب عند المشتري ، زائدا على ما كان عند البائع ، فله

الأرش دون الرد .

وكيفية الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، فينظر ما نقص من القيمة ،

ينقص بقدره من الثمن ، ويعتبر التقويم في أقل الحالين قيمة من وقتي

العقد والقبض .

يسقط الرد بالرضاء بالعيب أو بترك الرد بعد العلم بالعيب ، أو بحدوث عيب

آخر عند المشتري ، أو تصرف منه زاد به ثمنه ، أو نقص ، إلا أن يكون العيب من

حبل في أمة وقد تصرف فيها بالوطء ، فعليه ردها مع نصف عشر قيمتها ،

للوطء [ إن كانت ثيبا فإن كانت بكرا فعليه عشر قيمتها للوطء ] . ( 2 )

إذا اشترى عبدين أو ثوبين أو درهمين أو زوجي خف أو مصراعي باب ونحو ذلك ،

فوجد بأحدهما عيبا ، فله رد الجميع ، أو أرش المعيب ، وليس له رد المعيب

دون الصحيح ، وكذا إذا مات أحد العبدين ، لتعذر رد الجميع .

إذا اشترى ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره ( 3 ) كالجوز والبطيخ والرمان

ونحوها ، فكسره فوجده فاسدا ، فله الأرش دون الرد إلا أن يكون مما لا

قيمة لفاسده ، كبيض الدجاج ، فيبطل بيعه .

يصح العقد مع البراءة من العيوب ، وتصح هي ، سواء كان العيب معلوما أو

مجهولا ، ظاهرا أو باطنا ، حيوانا أو غيره ، فإن لم يبرأ من العيب ، ثم

ظهر عيب

( 1 ) في س : إذا حدث بالمعيب . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 3 ) في الأصل : وبعد كسره .