إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢١٨

الفصل الثامن : في بيع الثمار

وحكم التلف ( 1 ) من جهة البائع ، كالتلف بالجائحة ، وأما التلف من جهة

أجنبي ( 2 ) فالمشتري مخير بين فسخ البيع واسترداد الثمن وبين إجازته ،

ورجوعه بالقيمة إلى الأجنبي ، هذا قبل القبض ، وأما بعده فمن ضمان

المشتري ، وله الرجوع بالقيمة إلى المتلف إن كان غير الله ، بائعا كان أو

غيره .

لا بأس أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة مما اشتراه ، وإن كان قائما

في الشجر .

لا يجوز بيع محاقلة ، ( 3 ) ما انعقد فيه الحب واشتد من السنبل بحب من

ذلك السنبل ، وأما بحب سواه من جنسه فجائز ، وإن كان الأحوط أن لا يفعل ،

تحرزا من الربا .

ولا يجوز بيع مزابنة ( 4 ) التمر على رؤوس الشجر بتمر منه ، وأما بتمر

على

الأرض ( 5 ) فلا بأس ، والأحوط أن لا يجوز ، لما سبق في السنبل .

ومن له نخلة في دار غيره ويشق عليه الدخول إليها فيبيعها منه بخرصها

تمرا جاز فيها ، لا غير ، أعني : في النخلة خاصة .

وما فيه الربا لا يجوز التفرق عن المكان قبل القبض ، والقبض فيما على

النخلة ، التخلية ، وفي التمر ، النقل .

إذا كان شجر بين اثنين فقال أحدهما للآخر : أعطنيه ( 6 ) بكذا رطلا ، أو : خذه

مني به ، جاز ما اتفق .

( 1 ) في س : وحكم التالف . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : وأما التلف بأجنبي . ( 3 ) المحاقلة : هي بيع الزرع في سنبله بحنطة . المصباح المنير . ( 4 ) المزابنة : بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيلا . المصباح المنير . ( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : مزابنة الثمرة على رؤوس الشجر بثمر منه وأما على الأرض . ( 6 ) كذا في س ولكن في الأصل : اعطتيته بكذا .