إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢١٧

الفصل الثامن : في بيع الثمار

وأما بشرط التبقية أو مطلقا بلا شرط فلا . وإن كان الأصل لواحد

والثمرة لآخر ، فباع الثمرة صاحبها من صاحب الأصل ، لم يصح ، كما لم يصح

من غيره .

وبدو الصلاح في النخل أن يتلون البسر ويصفر ، وفي الورد أن ينشر

ورده ( 1 ) وتنعقد الثمرة ، وفي الكرم أن ينعقد الحصرم ( 2 ) وفي القثاء أن

يتناهى عظم بعضه .

إذا كان في البستان ثمار مختلفة وبدا صلاح بعضها ، جاز بيع الجميع ، سواء

كان من جنسه أو من غير جنسه ، وأما البستانان ، فلكل واحد حكم نفسه .

بيع الحمل الظاهر دون الأصل مثل القثاء ( 3 ) قبل بدو الصلاح مطلقا

أو بشرط التبقية إلى أوان اللقاط ، لا يجوز ، ويجوز بشرط القطع ، وبعد بدو

الصلاح يجوز على الوجوه الثلاثة ، فإن اشتراه وتركه حتى اختلط بحمل

حادث ولم يتميزا ، سلم البائع الجميع إلى المشتري ، أو فسخ البيع .

يجوز أن يبيع الثمار في بستان ، ويستثني منها أرطالا معلومة ، أو ثمار

نخلات معينة ، واستثناء الربع أو الثلث أحوط . واستثناء نخلة غير

معينة لا يجوز ، لان ذلك مجهول .

إذا أصاب الثمرة جائحة ( 4 ) قبل التخلية بينها وبين المشتري ، بطل البيع إن

تلف الجميع ، وإن تلف البعض ، انفسخ في التالف لا غير ، وبعد التسليم

لا ينفسخ ، وكان من مال المشتري ، وإذا عجز البائع عن سقي الثمرة وتسليم

الماء ، فللمشتري الخيار .

( 1 ) كذا في س ولكن في الأصل : وفيما الورد ان ينتثر ورده . وفي المبسوط : 2 / 114 : فاما ما يتورد فبدو صلاحه : أن ينتثر الورد وينعقد . ( 2 ) الكرم : - وزان فلس - العنب ، والحصرم : أول العنب ما دام حامضا . مجمع البحرين . ( 3 ) في س : من مثل القثاء . ( 4 ) الجائحة : الآفة يقال : جاحت الآفة المال : إذا أهلكته . المصباح المنير .