إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢١٦

الفصل الثامن : في بيع الثمار

الفصل الثامن : في بيع الثمار

حقوقه ، وهكذا إذا غرس في الأرض ( 1 ) رأسا وباع ( 2 ) قبل أن ينبت الغراس ويرسخ

عروقه ، دخل في البيع .

وإن كان بذرا لما يحصد مرة واحدة كالحنطة ، فإن كان قد باع الأرض

مطلقا ، لم يدخل البذر في البيع ، وللمشتري الخيار بين الفسخ والإجازة إن

لم يعلم ذلك ، وإن علم فلا وعليه تركه إلى أوان الحصاد ، ( 3 ) وإن كان باع

الأرض مع البذر ، صح .

وحيث قلنا يترك إلى أوان الحصاد ، إن حصده البائع قصيلا ( 4 ) لم يكن له

الانتفاع بالأرض إلى وقت الحصاد ، لان الذي استحقه هو تبقية الزرع

الذي حصده .

إذا كان الزرع مما يحصد مرة بعد أخرى وكان مجزورا دخلت العروق في

بيع الأرض لأنها من حقوقه ، وإن لم يكن مجزورا ، فالجزة الأولى للبائع

لا غير ، إلا إذا شرطها المشتري ، وإن لم يشترط طالب البائع بجزها في الحال

لئلا يختلط حقهما ، ولا بأس ببيع الزرع قصيلا ، وعلى المبتاع قطعه قبل أن

يسنبل ، فإن لم يقطعه كان البائع بالخيار بين أن يقطعه وأن يتركه ، فإن

تركه إلى أوان الحصاد ، كانت الغلة للمشتري وعليه خراج ذلك .

الفصل الثامن

بيع الثمرة دون الشجرة بعد بدو صلاحها جائز ، وأما قبل بدو صلاحها ،

فإن كان البيع سنتين فصاعدا جاز ، وإن كان سنة واحدة جاز بشرط القطع في

الحال ،

( 1 ) في س : الأصل بدل الأرض . ( 2 ) في س : أو باع . ( 3 ) في حاشية الأصل : وقت الحصاد - بالفتح - : يوم الحصيد ، وبالكسر : يوم الكيل والوزن . ( 4 ) القصل : القطع ، والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر . لسان العرب .