إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢١٥

الفصل السابع : في أحكام العقود

إذا باع أصل التوت وقد خرج ورقه فهو للمشتري تفتح أو لا ، لان الورق

من الشجر بمنزلة الأغصان وليس بثمر .

إذا باع نخلا على أن يقطعه المشتري أجذاعا فتركه حتى أثمر ، فالثمرة

للمشتري ، فإن كان البائع سقاه وراعاه فله أجرة المثل .

إذا باع شجرة تين وعليها تين ظاهر ولم يلقطه حتى حدث حمل آخر للمشتري ،

فاشتبها سلم الجميع إلى المشتري ، أو يفسخ البيع إذ لا يمكن تسليم المبيع ،

وكذا في الباذنجان والقثاء والبطيخ .

إذا قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها ، دخل البناء والشجر في البيع ، وإن لم

يقل بحقوقها لم يدخل . واسم البستان يشتمل على الأرض والشجر .

إذا قال : بعتك هذه القرية بحقوقها ، لم يقع اسم القرية إلا على البيوت ،

ولا يكون المزارع من حقوقها ، وإن كانت بين البيوت أشجار دخلت في البيع

لأنها من حقوق القرية والبيوت .

إذا باع دارا دخل في البيع الأرض والبناء والشجرة النابتة فيها

والحيطان والسقوف والاغلاق والأبواب المنصوبة والبئر وما فيها من

الآجر والماء ، دون متاع البيت والأبواب المقلوعة وشبهها مما لا يدخل تحت

اسم الدار .

لا يصح بيع ماء البئر لأنه إن باع الجميع فهو مجهول ، لان له مددا ،

وإن باع الموجود منها لم يمكن تسليمه إلا بأن يختلط بغيره ، فإن باع منه

أرطالا معلومة وعلم أن الماء أكثر منها جاز ، ويجوز بيع العين كلها أو

سهم منها .

يباع معدن الذهب والفضة بغير جنسه ليؤمن من الربا .

إذا باع أرضا وفيها بذر لم ينبت بعد وكان بذرا لما يجز دفعة بعد

أخرى ، كالقت ( 1 ) ، أو لأصل يبقى لحمل بعد حمل كنوى التمر ، دخل في

البيع ، لأنه من

( 1 ) ألقت : الرطب من علف الدواب أو يابسه . مجمع البحرين .