إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢١٤

الفصل السابع : في أحكام العقود

بالثمن ، رجع البائع عليه بالنخلة دون الطلع ، فإن أبر بعض دون بعض

فثمرة المأبور للبائع وثمرة غير المأبور للمشتري ، وإن هلكت الثمرة للمشتري

في يد البائع قبل التسليم كان للمشتري فسخ البيع وإجازته في الأصول

بجميع الثمن ، أو بحصته من الثمن .

وإذا اشترى عبدا فقطعت يده قبل القبض ، فالمشتري مخير بين فسخ البيع

وإجازته بجميع الثمن لا غير ، لان الثمن لا ينقسم على الأطراف ، وينقسم

على أصول النخل والثمرة .

إذا باع أرضا وفيها القطن وقد خرجت جوزته ، فإن كان قد تشقق الجوزة فالقطن

للبائع وإلا فللمشتري ، إلا أن يقع الشرط بخلافه في الحالين ، وإن كان بدل

القطن الحنطة ، أعتبر بإخراج السنابل . ( 1 )

يجوز بيع أصول القطن دون الأرض ( 2 ) إذا كان مما يبقى فيحمل سنتين

فصاعدا .

ما لا يكون في الأكمام من الثمرة كالعنب والتين والتفاح إذا بيع أصله

وقد خرجت الثمرة فهي للبائع إلا بالشرط ، وإن خرجت في ملك المشتري فهي

له .

وما يخرج من ثمرته ( 3 ) في أكمام ودونه قشر كالجوز واللوز إذا بيع الأصل

وقد ظهرت الثمرة فهي للبائع إلا بالشرط .

وإذا بيع شجر الورد أو الياسمين أو النسرين أو البنفسج أو النرجس وغير

ذلك مما يبقى أصله في الأرض ، ويحمل حملا بعد حمل ، فإن كان تفتح

ورده فللبائع وإلا فللمشتري .

( 1 ) في الأصل : إخراج السنابل . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : يجوز بيع أصول القطن دون القطن ودون الأرض . ( 3 ) في الأصل : وما يخرج ثمرته .