إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢١٢

الفصل السادس : في الربا

إذا اشترى عشرين درهما بدينار فقال له آخر : ولني نصفها بنصف الثمن ،

صح . والتولية بيع . وإن قال له : اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك ثم

ولني نصفها بنصف الثمن لم يجز ، لأنه إذا اشتراها لنفسه ثم ولاه كانت

التولية بيعا من الغائب وذلك لا يجوز .

إذا كان له عند صيرفي دينار فقبض منه الدراهم من غير أن يبتاع لم يكن

ذلك صرفا وكان للصيرفي في ذمته تلك الدراهم ، وله عند الصيرفي دينار ،

ولا يجوز أن يتقاصا لأنهما جنسان مختلفان ، فإن أبرأ كل منهما صاحبه

مما له عليه فقد برأت ذمتهما .

من كان له على غيره دنانير وأخذ منه الدراهم ثم تغيرت الأسعار ، كان له

أن يسعر يوم قبض الدراهم .

إذا كان له على صيرفي دنانير فقال له : حولها إلى الدراهم ، وساعره

( 1 ) على ذلك ، جاز وإن لم يوازنه ويناقده في الحال ، لان النقدين جميعا من

عنده .

إذا قال لصائغ ( 2 ) صغ لي خاتما من فضة لأعطيك وزنها فضة وأجرتك

للصياغة ، فعمل لم يصح وكان الخاتم ملك الصائغ ، واحتاج في شرائه إلى عقد

مستأنف .

ولا بأس بابتياع درهم بدرهم ويشترط معه ( 3 ) صياغة خاتم أو غيره ، وكذا لا بأس

أن يشتري طعاما على أن يطحنه أو دقيقا على أن يخبزه أو ثوبا على أن

يخيطه ونحو ذلك مما يكون في مقدوره ، فأما ما لا يكون في مقدوره من الشرط

كأن يشتري الزرع على أن يسلمه إليه سنبلا أو الرطب على أن

يسلمه تمرا فلا يجوز .

( 1 ) ساعر : ساوم . ( 2 ) في س : للصائغ . ( 3 ) في الأصل : يشرط معه .