إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢١١

الفصل السادس : في الربا

من كان معه مائة درهم صحاح ، يريد أن يشتري بها مكسرة أكثر منها وزنا ،

فاشترى بصحاح ذهبا ، ثم اشترى بالذهب دراهم مكسرة ، أكثر وزنا من

الدراهم الصحاح ، جاز .

إذا تقابضا وافترقا بالأبدان ، أو تخايرا إمضاء البيع بعد التقابض ، فإن

تخايرا قبل التقابض ، بطل الصرف ، فأما إذا تقابضا قبل التفرق والتخاير ،

لكنه اشترى منه بالذهب الذي قبضه ، دراهم مكسرة ، صح الشرى ، لان

هذا تصرف منه ، والتصرف إمضاء للبيع ، وقطع للخيار ، فإذا باع الصحاح

بوزنها من المكسرة ووهب [ له ] ( 1 ) الزيادة جاز ، وكذا إن ضم إلى الصحاح

جنسا آخر يكون ثمنا للزيادة .

إذا اشترى دينارا بعشرين درهما ، ومعه تسعة عشر درهما ، فسلمها إليه ،

ثم قبض الدينار منه ، ثم استقرض منه درهما مما دفعه إليه وأعطاه في

المجلس ، إتماما [ للعشرين ] ( 2 ) جاز ، فإن لم يقرضه فاسخه الصرف ، واشترى

منه من الدينار ، بقدر دراهمه التسعة عشر ، فيكون في يده جزء من عشرين

جزءا من الدينار ، مقبوضا عن وديعة ، والباقي عن الصرف ، فإن شاء استرجع

ذلك الجزء منه ، أو وهبه له ، أو اشترى به عوضا منه ، أو جعله ثمنا لموصوف

في ذمته إلى أجل ، فيكون سلما .

وإن لم يفاسخه لكن قبض الدينار وفارقه ليوفيه الدرهم انفسخ الصرف في

قدر الدرهم دون الباقي ، فإن تصارفا فلا بأس أن يطولا مقامهما ( 3 ) في

مجلسهما ، أو أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ، ليوفيه ، لأنهما لم يتفرقا .

والتوكيل في القبض ، لا يكون قبضا ، بل يجب أن يقبض الوكيل قبل تفرقهما ،

لان قبض وكيله بمنزلة قبضه ، ولا يجوز التفرق إلا بعد القبض أو المفاسخة ،

لأنه ربا .

( 1 ) ما بين المعقوفات موجود في الأصل . ( 2 ) ما بين المعقوفات موجود في الأصل . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : أن يطول مقامهما .