إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٠٤

الفصل الخامس : في خيار الحيوان

أو بانقضاء خيار الشرط فقد لزم الرهن على ما كان ، وإن فسخا أو أحدهما

البيع بطل الرهن ، وإن لم يقبض الرهن حتى لزم البيع بالتفرق أو بانقضاء

مدة الخيار ، فالراهن بالخيار ( 1 ) بين أن يقبض أو لا ، فإن أقبض لزم الرهن

من جهته وإن امتنع لم يجبر عليه وكان البائع المرتهن بالخيار ، إن شاء أقام

على البيع بلا رهن وإن شاء فسخ ، وعلى ما سبق من لزوم الرهن بالقول من

الراهن ولزوم الاقباض ، متى لزم البيع لزم إقباض الرهن .

خيار الشرط يورث إذا مات أحد المتبايعين أو كلاهما يقوم الوارث مقامه .

وإن كان عبدا أو مكاتبا قام مولاه مقامه ، وكذا إن جن أحدهما أو أغمي

عليه في مدة الخيار قام الولي مقامه ولا اعتراض له إذا أفاق .

يجوز التقابض في مدة الخيارات الثلاث والخيار باق . ومبدأ خيار الشرط

من حين التفرق بالأبدان لا من حين العقد ، لان الخيار يدخل بعد ثبوت

العقد ، والعقد لا يثبت إلا بعد التفرق ، فإن شرطا أن يكون من حين العقد ، أو

يكون مدة أحدهما أقل من مدة الآخر ، صح ، ولكل منهما الفسخ بالعيب ،

والامضاء قبل القبض وبعده ، ولا يحتاج إلى حضور صاحبه .

إذا باع وشرط الخيار لأجنبي صح ، وإذا قال : بعتك ( 2 ) على أن أستأمر

فلانا في الرد ، كان على ما شرط ، ولا حد لاستئماره إلا أن يذكر زمانا

معينا .

إذا قال : بعتك ( 3 ) على أن تنقد لي الثمن إلى عشر مثلا فإن نقدتني ، وإلا

فلا بيع ، كان على ما شرط .

( 1 ) في الأصل : فللراهن الخيار . ( 2 ) في الأصل : بعتكه . قال في الحدائق : 19 / 40 : والفرق بين المؤامرة وجعل الخيار لأجنبي ، ان الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره ، فليس لذلك المستأمر - بفتح الميم - الفسخ أو الالتزام ، وإنما إليه الامر والرأي خاصة ، بخلاف من جعل له الخيار . ( 3 ) في الأصل : بعتكه .