إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٠٣

الفصل الخامس : في خيار الحيوان

بحسب الشرط ثلاثا فصاعدا ، وبيع الحيوان يدخله خيار المجلس وخيار

الثلاثة بإطلاق العقد وما زاد فبالشرط ، وبيع خيار الروية يدخله

الخياران معا ، وخيار الشرط إذا رآه .

وخيار الروية يكون على الفور دون خيار المجلس ، وكذا بيع السلم ،

الصرف يدخله خيار المجلس دون خيار الشرط لان من شرط صحته القبض .

وأما النكاح والطلاق والخلع والعتق والوقف والصلح فلا يدخلها الخياران

معا ، وكذا المكاتبة المطلقة إذا أدى شيئا ، فأما المشروطة فللمولى خيار

الشرط دون خيار المجلس ، وللعبد الخياران معا .

وأما الإجارة والمزارعة والمساقاة والقسمة والسبق والرماية والحوالة

والجعالة والقراض ، فلا يدخلها خيار المجلس لأنه يختص البيع ، ولا مانع

من دخول خيار الشرط . وأما الهبة فللواهب الخيار قبل القبض وبعده ما لم

يتعوض منها أو لم يتصرف فيها الموهوب له ولم يكن الهبة لولده الصغار .

والشفيع إذا ملك الشقص بالثمن وانتزع من يد المشتري فليس له خيار

المجلس ، والرهن بدين للراهن الخيار بين أن يقبض أو لا ، فإن أقبض لزم من

جهته ، وكان من جهة المرتهن جائزا إن شاء أمسك أو فسخ ، قال الشيخ : والأحوط

أن يقول : إن الرهن يلزم من قبل الراهن بالقول ، ويلزمه إقباضه ، وأما من

جهة المرتهن ، فهو جائز على كل حال . ( 1 )

وإن كان رهنا في بيع كأن يقال : بعتك هذه الدار بألف على أن ترهن عبدك ،

فالراهن بالخيار في مدة خيار المجلس أو الشرط بين أن يقبض الرهن أو لا ،

فإن أقبض لزم الرهن من جهته ، ولكل منهما فسخ البيع في مدة الخيار ، فإن

لزم بالتفرق

( 1 ) المبسوط : 2 / 79 .