إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٠٢

الفصل الخامس : في خيار الحيوان

الفصل الخامس : في خيار الحيوان

إذا ابتاع ثوبا على حف نساج ( 1 ) وقد نسج بعضه ، على أن ينسج الباقي ، بطل ،

لاجتماع خيار الروية وانتفائها في شئ واحد .

إذا اشترى شيئا مما يسرع إليه التلف ، كالفواكه ، بعد أن رآه بزمان يعلم

أنه قد تلف فيه ، بطل .

كل ما يمكن اختباره من المطعوم والمشروب من غير إفساد له ، لا يجوز بيعه

بغير اختباره ، فإن تبايعا كانت الصحة موقوفة على تراضيهما .

الفصل الخامس

يثبت في الحيوان الخيار ثلاثا للمشتري خاصة شرطا أو لا ، وما زاد فبحسب

الشرط ، فإن شرطا مدة معلومة ثم أوجبا البيع ، ثبت العقد وبطل الشرط

المتقدم .

إذا ابتاع بشرط الخيار ولم يسم وقتا ، بل أطلقه ، فله الخيار ثلاثا

لاغير . وإذا ابتاع معينا وتفرقا بلا تقابض ، فالمبتاع أحق به إلى ثلاثة

أيام ، فإن مضت ولم يحضر الثمن ، فالبائع بالخيار بين الفسخ والمطالبة

بالثمن ، وإن هلك في مدة الثلاثة ، فهو من مال البائع .

إذا أراد انعقاد ما يشتريه لولده من نفسه ، اختار لزوم العقد عند انعقاده ،

أو يختار بشرط بطلان الخيار على كل حال ، وقيل : ينتقل من مكان العقد . ( 2 )

بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد ، وخيار الشرط

( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : ولو باع ثوبا على خف نساج والصحيح ما في المتن . والحف : المنسج . لسان العرب . ( 2 ) قال الشيخ في المبسوط : 2 / 78 : إذا أراد أن يشتري لولده من نفسه ، وأراد الانعقاد ، ينبغي أن يختار لزوم العقد عند انعقاد العقد ، أو يختار بشرط بطلان الخيار على كل حال ، وقد قيل : إنه ينتقل من المكان الذي يعقد فيه العقد ، فيجري ذلك مجرى تفرق المتبايعين . ولاحظ المهذب : 1 / 353 .