إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٢٠٠

الفصل الثاني : في شرائط بيع المكيل و . . .

الفصل الثاني : في شرائط بيع المكيل و . . .

إجازة .

وأما خيار الروية فينقطع بأحد أمرين : أحدهما : أن يرى المبيع على ما عين

ووصف . الثاني : أن يرى بخلاف ما وصف ويهمل الرد لأنه على الفور .

وأما خيار ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه ، فلا ينقطع إلا بأحد أمور

خمسة :

أحدها : اشتراط البراءة عن العيوب حالة العقد .

وثانيها : تأخير الرد مع العلم بالعيب ، لأنه على الفور .

وثالثها : الرضاء بالعيب .

ورابعها : حدوث عيب آخر عند المشتري .

وخامسها : التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو بإذن حاصل ،

بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به وكان مما يغير المبيع ( 1 ) بزيادة فيه

كالصبغ للثوب أو نقصان منه ، كقطعه .

الفصل الثاني

وشروط جواز بيع بعض المكيل أو الموزون ( 2 ) ببعض - إذا اتفق الجنس أو كان

في حكم المتفق ، كالحنطة والشعير - ثلاثة زائدة على ما سبق : الحلول

النافي للنسيئة والتماثل في المقدار ، والتقابض قبل الافتراق بالأبدان ،

فإن اختلف الجنس سقط اعتبار التماثل .

( 1 ) في الأصل : وكان ممن يغير المبيع . ( 2 ) في س : والموزون .