إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ١٩٩

الفصل الأول : في أقسام الخيار

الفصل الأول : في أقسام الخيار

وثالثها : ما هو فاسد غير مفسد للعقد كأن يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه

له إذا عتق . وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه .

الفصل الأول

أسباب الخيار خمسة :

أحدها : اجتماعهما في مجلس العقد ، وهو خيار المجلس .

والثاني : اشتراط المدة .

والثالث : أن لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما روية ما يبيعه منه في

الحال غائبا .

والرابع : ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه .

والخامس : ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ، ولم يكن المشتري من أهل الخبرة ،

فإن فقد أحد الشرطين فلا رد .

أما خيار المجلس فلا يسقط إلا بأحد أمرين : تفرق ، وتخاير . فالتفرق أن

يفارق كل منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن اختيار . ( 1 ) والتخاير ضربان :

تخاير في نفس العقد ، كأن يقول : بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس ،

فيقول المشتري : قبلت . وتخاير بعد العقد ، كأن يقول أحدهما لصاحبه في

المجلس : اختر ( 2 ) فيختار إمضاء العقد .

وأما الخيار باشتراط المدة فينقطع بأحد ثلاثة أشياء : انقضاء المدة

المضروبة له ، والتخاير في انتهائها ، والتصرف في المبيع ، وهو من البائع

فسخ ومن المشتري

( 1 ) في الأصل : عن إيثار . ( 2 ) في س : إختره .