إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ١٩٨

كتاب البيع وأقسامه

واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما لأن العقد على المجهول باطل ،

لأنه من بيع الغرر ، واحترزنا بكونه مقدورا على تسليمه مما لا يمكن ذلك

فيه ، كالسمك في الماء ، والطير في الهواء ، فإنه لا يجوز بيعه ، لأنه من

بيع الغرر . واحترزنا بكونه منتفعا به مما لا منفعة فيه ، كالحشرات ، وقلنا :

مباحة ، تحرزا من المنافع المحرمة والنجس إلا ما يستثنى بدليل .

واعتبرنا الايجاب والقبول ، تحرزا من القول بانعقاده بالاستدعاء من

المشتري ، والايجاب من البائع من غير قبول ، وبالمعاطاة أيضا ، واشترطنا عدم

الاكراه لان حصوله مفسد للعقد ( 1 ) بلا خلاف إلا إكراه الحاكم على

البيع ، لايفاء ما يلزم من حق ، لأنه يصح البيع معه .

والشروط المقترنة بعقد البيع ضروب :

أولها : ما هو فاسد مفسد للعقد ، كأن يشرط في الرطب أن يصير تمرا

وفي الزرع أن يسنبل ، وكأن يسلف في زيت على أن يكون حادثا في

المستقبل من شجر معين ، إذ هو غير مقدور على تسليمه . ( 2 )

وثانيها : ما هو صحيح ، والعقد معه كذلك ، كأن يشرط في العقد ما يقتضيه

أو ما للمتعاقدين ( 3 ) مصلحة فيه ، كاشتراط القبض ، وجواز الانتفاع والأجل

والخيار والرهن والكفيل ، أو كأن يشرط ما يمكن تسليمه ، كأن يشتري ثوبا على

أن يخيطه البائع أو يصبغه ، أو يبيعه شيئا آخر ، أو يبتاع منه ، وأن يشترط

البائع على المشتري كون المبيع له إن رد الثمن عليه في وقت كذا ، وأن

يشترط على مشتري العبد عتقه .

( 1 ) في الأصل : مفسدة للعقد . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : إذ هو غير معين مقدور على تسليمه . ( 3 ) في س : وما للمتعاقدين .