إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ١٩٧

كتاب البيع وأقسامه

كتاب البيع وأقسامه

كتاب البيع

البيع عقد ينتقل به عين مملوكة ، من شخص إلى غيره بعوض مثلها أو مخالف لها

( 1 ) في الصفة ، على وجه التراضي ، ولابد من معرفة أقسامه ، وشروطه ، وأسباب

الخيار فيه ، ومسقطاته ، وأحكامه .

وأقسامه أربعة : بيع عين حاضرة مرئية ، وبيع خيار الروية في الأعيان

الغائبة ، وبيع ما فيه الربا بعضه من بعض ، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل

معلوم ، وهو السلم .

وأما شروطه فضربان : أحدهما شرائط صحة انعقاده ، والثاني لزومه .

فالأول : ثبوت الولاية ( 2 ) في المعقود عليه ، وأن يكون معلوما مقدورا على

تسليمه منتفعا به منفعة مباحة ، وأن يحصل الايجاب من البائع ، والقبول من

المشتري بلا إكراه إلا في موضع نذكره . ولبيع ما فيه الربا وبيع السلم

شروط أخر تأتي بعد .

احترزنا بثبوت الولاية من بيع من ليس بمالك للمبيع ، ولا في حكم

المالك [ له ] ( 3 ) وهم ستة : الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل ،

( 1 ) في س أو مخالفا لها . ( 2 ) في س : ثوبت الولاية والصحيح ما في المتن . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .