إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ١٩٠

كتاب الجهاد وأحكامه

وإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحوول ( 1 ) الحول سقطت عنه

بالاسلام ، والجزية تصرف إلى أنصار الاسلام خاصة .

وشرائط الجزية : ألا يجاهروا المسلمين بكفرهم ولا بتناول المحرمات في

شريعة الاسلام ، ولا يسبوا مسلما ، ولا يعينوا على الاسلام ، ولا يتخذوا

بيعة ولا كنيسة ، ولا يعيدوا ما استهدم من ذلك . ( 2 ) ويلزم نصرتهم والمنع

منهم ما وفوا بهذه الشروط ، ومتى أخلوا بشئ منها صارت دماؤهم هدرا

وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين .

ويغنم من جميع من خالف الاسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم

يحوه ، من الأموال والأمتعة والذراري والأرضين ، ولا يغنم ممن أظهر

الاسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة

التي تخصهم فقط ، من غير جهة غصب دون ما عداها .

وبعد إخراج الصفايا والخمس من الغنيمة يقسم ما بقي مما حواه العسكر بين

المقاتلة خاصة ، لكل راجل سهم ولكل فارس سهمان ولو كان معه عدة

أفراس ، ويأخذ المولود في دار الجهاد ، ومن أدرك المجاهدين للمعونة لهم ، مثل

ما يأخذ المقاتل ، وحكم غنيمة البحر كغنيمة البر ، وباقي أحكام الغنائم قد

مر .

وإذا بيعت أرض الجزية ( 3 ) من مسلم سقط خراجها وانتقلت الجزية إلى رأس

بائعها .

ومن أخذ أسيرا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب قتله ولم يجز للامام

استبقاؤه ، وإن أخذ بعد الفتح فالامام مخير بين المن عليه بالاطلاق أو

المفاداة أو

( 1 ) في س : بحول الحول . ( 2 ) في الأصل : ما استهلك من ذلك . ( 3 ) في س : أرض الحد وهو تصحيف .