إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ١٨٩

كتاب الجهاد وأحكامه

ويجوز قتال العدو بكل ما يرجى به الفتح من نار ومنجنيق وغيرهما وإن

كان فيما بينهم مسلمون ، إلا إلقاء السم في ديارهم فإنه لا يجوز ، ولا

يقاتل في الأشهر الحرم من يرى لها حرمة من الكفار [ إلا أن يبدأوا

فيها بالقتال .

وجميع من خالف الاسلام من الكفار ] ( 1 ) يقتلون مقبلين [ مدبرين ] ( 2 )

ويقتل أسيرهم ويجهز ( 3 ) على جريحهم ، وكذا حكم البغاة على الامام إن كان

لهم فئة يرجعون إليها ، وإن لم يكن لهم فئة لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على

جريحهم ولم يقتل أسيرهم .

وأسراء من عدا ما ذكرناه من المحاربين على أخذ المال إن كانوا قتلوا ولم

يأخذوا مالا قتلوا ، وإن أخذوا مع القتل مالا صلبوا بعد القتل ، وإن

تفردوا بأخذ المال قطعوا من خلاف ، وإن لم يقتلوا ولا أخذوا مالا

نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من مصر [ إلى مصر ] . ( 4 )

ومن لا كتاب له من الكفار فلا يكف عن قتاله إلا بالرجوع إلى

الحق ، وكذا حكم من أظهر الاسلام من البغاة والمحاربين ، ومن له كتاب -

وهم اليهود والنصارى والمجوس - يكف عن قتالهم إذا بذلوا الجزية ودخلوا

تحت شروطها . ( 5 )

ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ولا من الصابئين ، والجزية ما

يودونه في كل سنة مما يضعه الامام على رؤوسهم أو على أرضهم ، وليس لها

قدر ( 6 ) معين بل ذلك راجع إلى ما يراه الامام ، ولا يجوز أخذها إلا من

الذكور البالغين الكاملي العقول .

( 1 ) ما بين المعقوفات موجود في الأصل ، وهو الصحيح . ( 2 ) ما بين المعقوفات موجود في الأصل ، وهو الصحيح . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : ويجاز . والاجهاز على الجريح هو أن يسرع على قتله . مجمع البحرين . ( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح . ( 5 ) في س : شروطهم . ( 6 ) في س : حد بدل قدر .