إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ١٨٣

الفصل الخامس والعشرون : في أحكام المصدود والمحصور

على إحرامه ، فإن فاته الحج لزمه القضاء في الواجب لا التطوع ، وإن حبس

بسبب خاص به كدين ( 1 ) عليه أو غيره ، فإن قدر على قضائه لم يكن له التحلل ،

وإن لم يقدر على قضائه أو حبس ظلما كان له التحلل ، ومن له التحلل

لا يجوز له إلا بعد هدي .

ومن صد عن البيت وقد وقف بعرفة والمشعر ، تحلل ورمى وحلق وذبح إذا

لحق أيام الرمي وإلا استناب ( 2 ) في ذلك ، فإن تمكن أتى مكة ( 3 ) وطاف

طواف الحج وسعى وقد تم حجه ولا قضاء عليه ، هذا إذا أقام على إحرامه حتى

يطوف ويسعى وإلا حج من قابل ، وإذا طاف وسعى ومنع من المبيت بمنى وعن

الرمي تم حجه ، لان ذلك ليس من الأركان ، فإن صد من الوقوف

بالموقفين أو أحدهما لا من المبيت جاز له التحلل ، فإن أقام على إحرامه

حتى فاته الوقوف بها فقد فاته الحج .

إذا لم يجد المصدود الهدي أو لا يقدر ( 4 ) على ثمنه ، فلا يجوز أن يتحلل حتى

يهدي وليس له الانتقال إلا ببدل ( 5 ) من الصوم أو الاطعام ، ولابد في

التحلل من نيته .

إذا بذل لهم العدو تخلية الطريق ، فإن كانوا معروفين بالغدر ، جاز لهم

الانصراف ، وإن كانوا معروفين بالوفاء لم يجز لهم التحلل ولا يلزم

الحاج ( 6 ) بذل ما يطلبه العدو من المال على التخلية قليلا كان أو

كثيرا .

( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س كدس وهو تصحيف . ( 2 ) في س : إذ الحلق أيام الرمي ولا إفساد والصحيح ما في المتن . ( 3 ) في س : فإن تمكن إلى مكة والصحيح ما في المتن . ( 4 ) في س : ولا يقدر . ( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : إلى بدل والصحيح ما في المتن . ( 6 ) في س : ولا يلزمه الحج والصحيح ما في المتن .