إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ١٨٠

الفصل الثالث والعشرون : في الحج الواجب بالنذر

الفصل الثالث والعشرون : في الحج الواجب بالنذر

تطوعا منه سقط بذلك فرضه عن الميت ، ومن كان عنده وديعة ومات صاحبها

ولم يحج حجة الاسلام وغلب على ظنه ( 1 ) أن ورثته لا يقضونها عنه ، جاز له

أن يحج بها عنه ويرد الباقي على الورثة ، وإن غلب على ظنه ( 2 ) أنهم

يقضونها عنه لم يجز ذلك .

ولا يجوز لاحد أن يحج عن مخالف له في الاعتقاد إلا أن يكون أباه ، وقد

أبى ذلك ابن البراج أيضا ( 3 ) ، ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة وبالعكس ،

ومن كان حجة الاسلام واجبة عليه لا يجوز أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج

عن نفسه .

الفصل الثالث والعشرون

لا يصح النذر بالحج والعمرة إلا من كامل العقل حر ، ولا يراعى في صحة

النذر باقي الشروط ، ومن نذر أن يحج ولم يعتقد زائدا على حجة الاسلام

[ ثم حج ] ( 4 ) بنية النذر أجزأته عن حجة الاسلام .

وإن نذر حجة زائدة عليها ثم حج بنية إحديهما لم يجزه عن الأخرى ،

فإن منع الناذر عن المضي فيما نذر وجب فعله إذا زال المانع إلا أن

يقيد نذره بسنة ( 5 ) معينة فمنع فيها لم يلزمه في ما بعد إلا إذا قصر

فيه ( 6 ) فيلزمه بعد ذلك ، فإن كان المانع مرضا عرض له أوان الخروج استناب من

يحج عنه ، فإذا عوفي حج هو بنفسه وجوبا ، وإن مات في مرضه لم يلزم ورثته

شئ .

( 1 ) في الأصل : وغلب في ظنه . ( 2 ) في الأصل : وغلب في ظنه . ( 3 ) المهذب : 1 / 269 ، وفي س : وقد رأى بدل أبى والصحيح ما في المتن . لان ابن البراج قال - بعد استثناء الأب المخالف في الاعتقاد ما هذا نصه : وذلك عندي لا يجوز . ( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 5 ) في س : لسنة . ( 6 ) في س : قصر هو فيه .