إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ١٧٩

الفصل الثاني والعشرون : في الحج الاستيجاري

الفصل الثاني والعشرون : في الحج الاستيجاري

الفصل الثاني والعشرون

من مات وعليه حجة الاسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو

لا ، ويجوز الاستئجار للحج عن الميت وعمن عجز عن القيام به بنفسه ، ثم إن

مات المستأجر سقط عنه فرضه وإن صلح وجب عليه القضاء بنفسه ، وإذا فعل

الأجير ما يلزمه كفارة كان عليه في ماله ، فإن أفسد الحج وجب عليه قضاؤه

عن نفسه وكانت الحجة باقية عليه ، ثم إن كانت معلقة بتلك السنة ، انفسخت

الإجارة ، لفوات الوقت الذي عينه ، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه

فيها ، وإن لم تكن معينة ( 1 ) بل كانت في الذمة لم تنفسخ الإجارة وعليه

أن يحج منه حجة أخرى بعد قضاء ما أفسد عن نفسه ، ولم يكن للمستأجر فسخ

هذه الإجارة عليه .

وإذا مات الأجير ( 2 ) قبل الاحرام وجب على ورثته أن يردوا جميع ما أخذ

ولا يستحق شيئا منه لأنه لم يفعل شيئا من أفعال الحج ، هذا إذا استأجره

أن يحج عنه مطلقا ، وإن استأجره أن يحج من موضع مخصوص ويقطع المسافة إلى

الميقات يستحق الأجرة ( 3 ) بمقدار ما قطع من الطريق ، وإن مات بعد

الاحرام لم يلزم الورثة شئ وأجزأ عن المستأجر استوفى الأركان أو لا .

إذا استأجر أجيرا ليحج عنه ( 4 ) بنفسه لم يكن للأجير أن يستأجر غيره في

تلك النيابة إلا إذا فوض الامر إليه في ذلك ، وإذا أخذ حجة عن غيره لم

يجز له أن يأخذ الأخرى إلا بعد أن يقضي الأولى ، ومن حج عمن وجب

عليه الحج بعد موته

( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : وإن لم يعينه . ( 2 ) في س : وإن مات الأجير . ( 3 ) في س : استحق الأجرة . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : للحج عنه .