إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ١٥٥

الفصل الخامس : في الطواف

ومن فاته طواف المتعة مضطرا قضاه بعد فراغه من مناسك الحج ولا شئ عليه ،

وطواف الزيارة ركن من تركه متعمدا فلا حج له ، وإن تركه ناسيا قضاه إذا

ذكره ، فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده لزمه قضاؤه عن قابل بنفسه ، فإن لم

يستطع استناب من يطوفه ، ووقته للمتمتع من حين يحلق رأسه من يوم النحر إلى

آخر أيام التشريق ، ويجوز للمضطر والمعذور بعد ثلاثة ، وأول وقته للقارن

والمفرد من حين دخول مكة وإن كان ذلك قبل الموقفين .

ووقت طواف النساء من حين الفراغ من سعي الحج إلى آخر أيام التشريق ،

فمن تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه لكنه لا يحل

له النساء حتى يطوفه أو يطاف عنه ، والواجب في الطواف النية ومقارنتها

واستمرار حكمها ، والطهارة من الحدث والنجس وستر العورة والبداءة بالحجر

الأسود والختام به ، وأن يكون سبعة أشواط ، وأن يكون البيت عن يسار الطائف

( 1 ) وأن يكون خارج الحجر ، وأن يكون بين البيت والمقام ، فمن ترك شيئا من ذلك

لم يجزه الطواف ، ويستلم الأركان كلها ندبا ويلصق بطنه وخده بالمستجار

في الشوط السابع .

ولا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة أو لضرورة ، فإن قطعه للصلاة بنى

على ما طاف ولو كان شوطا واحدا ، وإن قطعه لضرورة أو سهو بنى على ما طاف

إن كان أكثر من النصف ، وإن كان أقل منه استأنف ، ويستأنفه إن قطعه مختارا

على كل حال ، ويستأنفه إن شك وهو طائف فلم يدر كم طاف أو شك بين ستة

وسبعة ، فإن شك بين سبعة وثمانية قطعه ولا شئ عليه وهكذا لو ذكر وهو في

بعض الثامن أنه طاف سبعة ، فإن ذكر بعد أن تممه ( 2 ) أضاف إليه ستة أخرى

وصار له طوافان ولزمه لكل طواف ركعتان ، ولا يجوز له الطواف راكبا إلا

لضرورة .

( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : عن يساره . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : بعد أنه تممه .