إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ١٢٨

الفصل الحادي عشر : في الأنفال

الفصل الحادي عشر : في الأنفال

فلا ضمان عليه لان الاسم يتناولهم ، ولا يحمل الخمس من بلد إلى غيره مع

وجود مستحقه إلا بشرط الضمان ، وإذا لم يوجد إلا صنف أو صنفان جاز أن

يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم .

الفصل الحادي عشر في الأنفال :

الأنفال : كل أرض خربة باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ،

وهي ما انجلى أهلها ، وكل أرض أسلمها أهلها بغير قتال ، ورؤوس الجبال وبطون

الأودية ، والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، وصواف الملوك

وقطائعهم التي كانت في أيديهم لا على وجه الغصب ، وميراث من لا وارث له ، ومن

الغنائم قبل القسمة الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب المرتفع ، وما لا

نظير له من رقيق أو متاع ما لم يجحف ذلك بالغانمين ولم يستغرق الغنيمة

( 1 ) وما غنم من أهل الحرب بغير إذن الإمام كان كل هذا للامام القائم

مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فمن تصرف فيه بغير إذنه كان

غاصبا ( 2 ) وما يحصل من الفوائد يكون للامام دونه ، وقد وردت الرخصة عن

الأئمة - عليهم السلام - بشيعتهم خاصة أن يتصرفوا في حقوقهم مما

يتعلق بالأخماس وغيرها مما لابد منه من المساكن والمتاجر والمناكح

دفعا للحرج عنهم وتطييبا لولادتهم ، فأما ما عدا ذلك من أخماسهم فلا يجوز

لاحد التصرف فيه ، وحكمه في أيدي شيعتهم ومن اشتغل به ذمتهم حكم ودائع

المسلمين وأماناتهم .

وقد أمليت في ذلك مسألة مستوفاة مستقصاة وسميتها تنبيه الأنام لرعاية

حق الامام يطلع بها على ثنايا هذه المسألة وخباياها ( 3 ) وبالله

التوفيق . ( 4 )

( 1 ) في س : القيمة . ( 2 ) في س : عاصيا . ( 3 ) الخبايا جمع الخبيئة من الخبأ وهو كل شئ مستور . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : وقد أمليت في ذلك مسألة مستقصاة وسميتها بتنبيه الأنام لرعاية حق الامام يطلع بها على ثنايا هذه المسألة وبأخبارها والصحيح ما في المتن .