إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ١٢٧

الفصل العاشر : في الخمس

الاسلام أو لا ، وفيما يوجد منها في بلاد الاسلام ولم يكن عليها أثر

الاسلام أو كان عليها أثر الجاهلية هذا إذا لم يعرف لها أهل ، وفي ما

اختلط الحلال بالحرام من المال ولم يتميزا .

وفي المعدن الخمس وإن كان للمكاتب أو كان العامل فيه عبدا ، وما يجب فيه

الخمس لا يعتبر فيه الحول ، ويجب في قليله وكثيره إلا الكنوز ومعادن الذهب

والفضة فإنها لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت النصاب الذي فيه الزكاة .

والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا ، ولا خمس فيما يصطاد

من حيوان البحر . والغلات والأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان

ومؤونة الرجل ومؤونة عياله لسنته على الاقتصاد .

والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد إخراج مؤنها .

والخمس نصفه للامام القائم مقام الرسول والنصف الآخر يقسم ( 1 ) ثلاثة

أقسام : قسم ليتامى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقسم لمساكينهم

وقسم لأبناء سبيلهم لا غير ، يقسمه ( 2 ) الامام بينهم على قدر كفايتهم في

السنة على الاقتصاد ، ولا يخص فريقا منهم بذلك ( 3 ) دون فريق ، وليسوي بين

الذكر والأنثى ( 4 ) والصغير والكبير ، فإن فضل شئ كان له خاصة ، وإن نقص

كان عليه إتمامه من حصته . واليتامى وأبناء السبيل يعطيهم مع الفقر والغنى

لأن الظاهر يتناولهم .

ومستحق الخمس من يحرم عليه الزكاة الواجبة من بني هاشم ، ولا يستحقه من

كانت أمه هاشمية دون أبيه وإن كان بالعكس منه جاز ، ولا يخص بالخمس

الأقرب ولا يفضل بعضهم على بعض ، ولا يعطى إلا من كان مؤمنا أو بحكم

الايمان من الأطفال والمجانين ، ويكون عدلا مرضيا ، فمن فرق في الفساق

( 1 ) في س : فيقسم . ( 2 ) في س : يقسم . ( 3 ) في س : ولا يختص بذلك فريق . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : الذكور والإناث .