إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ١٢٦

الفصل العاشر : في الخمس

الفصل العاشر : في الخمس

ولا يجوز حملها ( 1 ) من بلد إلى بلد آخر ، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له

إلا عند التقية أو عدم المستحق ، فالأفضل ألا يعدل بها عن الأقارب إلى

الأباعد وعن الجيران إلى الأقاصي ( 2 ) وأقل ما يعطى الفقير منها صاع

واحد ، وقد روي أنه إذا حضر جماعة وليس هناك من الأصواع ما يصيب كلا منهم

صاع جاز أن يفرق عليهم ( 3 ) ولا يجوز مع الاختيار ويجوز أن يعطى الواحد

أصواعا .

الفصل العاشر في الخمس :

الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه ،

ما يمكن نقله إلى دار الاسلام وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرض

والعقار والسلاح والكراع وغير ذلك مما يصح تملكه وكانت في أيديهم من

غير جهة الغصب لمسلم .

وفي المعادن كلها ما ينطبع منها كالذهب والفضة والحديد والصفر

والنحاس والرصاص ، وما لم ينطبع كالكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد

والبلخش ( 4 ) والفيروزج والعقيق والقير والنفط والزئبق والكبريت والملح

والمومياء والمن والعسل الذي يوجد في الجبال ، وكل ما يخرج بالغوص من

البحر أو يوجد على رأس الماء ، وفي العنبر ، وفي أرباح التجارات والمكاسب

كلها ، وفيما يفضل من الغلات المذكورة عن قوت السنة له ولعياله ، وفي

الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير

كان عليها أثر

( 1 ) في الأصل : نقلها . ( 2 ) في س : إلى قاص . ( 3 ) التهذيب : 4 / 89 ح 262 . ( 4 ) البلخش معرب بلخچ وهو الزاج الأسود .