إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ١٢٢

الفصل الثامن : في ما يستحب إخراج الزكاة

الفصل الثامن : في ما يستحب إخراج الزكاة

خرابا كان للامام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه ، وعلى المتقبل إذا

بقي له النصاب بعد إخراج حق القبالة ومؤونة الأرض العشر أو نصف العشر ،

ويعطي الامام أربابها حق الرقبة أي طسق الأرض ، وكل أرض صالح أهلها

عليها يلزمهم ما صالحهم الامام عليه لا غير ، ويكون ذلك للمجاهدين في سبيل

الله ويصرفها لأهلها ( 1 ) وللامام أن يزيد وينقص مال الصلح بعد انقضاء

مدته ، فإذا أسلموا فحكم أرضهم حكم القسم الأول يسقط عنهم مال الصلح ،

لأنه جزية وعليهم العشر أو نصفه .

وكل أرض أخذت بالسيف عنوة فهي للمسلمين قاطبة للمقاتلة وغيرهم يقبلها

الامام ممن يقوم بعمارتها بما يراه ، وعلى المتقبل فيما يفضل له بعد

إخراج مال القبالة وحق الرقبة إذا بلغ نصابا العشر أو نصفه ، فلا يصح

التصرف في هذا النوع بالبيع والوقف وغير ذلك ، وللامام التصرف فيه حسب

ما يراه من مصلحة المسلمين وأن ينقله من متقبل إلى آخر إذا انقضت مدة

زمانه وارتفاع ذلك يصرف إلى المسلمين ومصالحهم ، وأراضي الأنفال تذكر بعد .

الفصل الثامن

وأما المسنون من الزكاة ففي أموال التجارة إذا طلب برأس المال أو

الربح ، وفي كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى ما تقدم ، وفي

الحلي المحرم لبسه ، وسبائك الذهب والفضة والأواني المصاغة منهما إذا

لم يفر بذلك من الزكاة ، والمال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه

إذا قدر عليه وقد مضى عليه حول أو أحوال زكاه لحول ، والمال الصامت ( 2 ) لمن

ليس بكامل العقل

( 1 ) في الأصل : وتصرفها . ( 2 ) المال الصامت : الذهب والفضة . مجمع البحرين .