إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ١٢١

الفصل السابع : في أحكام الأرضين

الفصل السابع : في أحكام الأرضين

بلد إلى آخر ] ( 1 ) مع وجود المستحق فيه ووصل إلى المستحق أجزأه وإن هلك في

الطريق كان ضامنا ، قريبا كان ذلك البلد أو بعيدا ، وإن نقلها مع فقد

المستحق فهلك فلا ضمان عليه ، وزكاة الفطرة تفرق في بلد صاحبها ، لأنها

تتعلق بالأبدان لا بالأموال .

ويجوز وضع الزكاة في صنف واحد من أربابها مع وجود الباقين ، والأفضل أن

يجعل لكل صنف منهم سهما إن وجد ، والأقارب الحضر أولى من الأجانب ،

يجوز أن يشرك بين الجماعة فيما يجب في نصاب المواشي ، والأفضل أن يعطى كل

مستحق ما يجب في نصاب .

إذا دفع زكاة ماله إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنيا ، أو إلى من

ظاهره الاسلام أو الحرية ، أو الصلاح ثم بان أنه كان بخلاف ذلك ، أو كان

هاشميا ، فإن كان الآخذ قد مات أو لم يبق معه شئ فلا ضمان على المعطي ،

وإن كان قد أعلمه حال الدفع انه صدقة واجبة فله استرجاعه إن بقي أو أخذ

قيمته إن تلف .

من لم يجد المستحق لزكاته ولا الامام وجب أن يعزلها من ماله وانتظر به

وجود المستحق أو حضور الامام فإن حضرته الوفاة وصى بذلك ، فإن مات والحال

هذه وجب أن تخرج الزكاة من ماله وصى أو لم يوص إن كانت معلومة الوجوب

والمقدار كالدين . ومن دفع الزكاة إلى سلطان الجور أو أخذها منه متغلب لم

يجزه ولا تحل ، وروى أنه يجزيه ( 2 ) والأول أحوط ، والمخالف إذا أعطى

الزكاة لأهل نحلته ثم اعتقد الحق أعادها .

الفصل السابع

كل أرض أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال كان ملكا لهم إذا قاموا

بعمارتها ، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر عند اجتماع الشروط ، فإن تركوها

( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 2 ) لاحظ الوسائل : 6 ، ب 20 من أبواب المستحقين للزكاة .