إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ١١٤

الفصل الثالث : اعتبار الحول والنصاب في وجوب الزكاة

الفصل الثالث : اعتبار الحول والنصاب في وجوب الزكاة

لا يبلغ كل جنس منه نصابا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قصد به الفرار منها

فإذا تجب فيه .

الفصل الثالث

إذا كانت الماشية نصابا ومعلوفة مدة الحول أو في أكثره فلا زكاة فيها

وإن كانت سائمة في أكثر الحول ، تجب الزكاة . فإن تساوت المدتان ، زكى منها

احتياطا ، ومن استأجر أجيرا ليرعى له أربعين شاة بشاة معينة منها حولا ،

لم يجب فيه الزكاة ، وإن لم يعينها ، بل جعلها في ذمته وجب فيها الزكاة .

ومن اشترى نصابا ولم يقبضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا من

قبضها متى شاء ، كان عليه الزكاة وإلا فلا . وهكذا في الدين إذا كان معه

بعض النصاب والبعض الآخر دينا يتمكن من أخذه متى شاء ، تجب الزكاة

منها ، وإن لم يتمكن من أخذ البعض الآخر متى شاء فلا .

وزكاة مال القرض على المستقرض إلا إذا ضمنها المقرض .

ومن كان عنده نصاب فغصب منه أو غاب عنه أو ضل ولا يتمكن منه ثم عاد إليه

في أثناء الحول استأنف به الحول غير معتد بما سبق ، وكذا إذا مات المالك

وانتقل إلى الوارث ، استأنف الحول ، إذا بادل جنسا بجنس مخالف له استأنف

الحول بالبدل إلا إذا فر به من الزكاة أو كانت المبادلة فاسدة ، وإن

بادله بجنس موافق له لم يستأنف .

من باع نصابا قبل حوول الحول بشرط الخيار مدة ( 1 ) فحال الحول في مدة

الشرط فإن كان الشرط للبائع أو لهما ، فعليه الزكاة ، لا نملكه لم يزل

( 2 ) وإن كان للمشتري استأنف الحول .

( 1 ) في س : بشرط خيار المدة . ( 2 ) في س : لم يبدل .