إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ١١٠

وأقسامها وما تجب فيه ومن يستحق

شياه وإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة ، شاة ولا شئ

فيما دون الأربعين ولا في ما بين النصابين ، والمأخوذ من الضأن الجذع ومن

المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني .

وأما المستحقون فالفقير الذي له دون كفايته والمسكين الذي لا شئ له ،

وقيل بالعكس منه ( 1 ) والعامل عليها الساعي في جبايتها والمستمال للجهاد

والمكاتب والعبد المبتلى بالضر والشدة ، ويجوز أن يشترى من مال الزكاة

ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة ، والذي ركبه الدين في غير معصية ، وفي

الجهاد وغيره من مصالح المسلمين ، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة

وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم .

وأما ابن السبيل فهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده [ وروي أنه

الضيف النازل بالانسان وإن كان في بلده غنيا ] ( 2 ) ويعتبر فيمن عدا

الساعي في جباية الزكاة والمستمال للجهاد الايمان والعدالة ، وأن لا يكون

ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ، وأن لا يكون ممن يجب ( 3 ) على المرء نفقته

وهم الأبوان والجدان والولد والزوجة والمملوك ، وأن لا يكون من بني هاشم

المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان

المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه . ( 4 )

وأما أقل ما يعطى للفقير الواحد ( 5 ) ما يجب في النصاب الأول فإن كان من

( 1 ) الشيخ : المبسوط : 1 / 246 ، وابن البراج : المهذب : 1 / 169 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ولاحظ الوسائل : 6 / 146 ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة : ح 9 . ( 3 ) في الأصل : يجبر . ( 4 ) في س : عليه بدل إليه . ( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : وأقل ما تعطى الفقير الواحد .