إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ١٠٠

الفصل الثالث والعشرون : في قضاء الفائتة

ومن وجب عليه صلاة وأخرها عن وقتها حتى مات قضاها عنه وليه كما يقضى عنه

حجة الاسلام والصيام ببدنه ، وإن تصدق بدله عن كل ركعتين بمد أجزأه ،

فإن لم يقدر فلكل أربع مد ، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة

الليل ، والصلاة أفضل ، هكذا ذكره المرتضى - رضي الله عنه - في العليل

( 1 ) وصاحب الغنية عاما ، لا يقال : كيف يكون فعل الولي تلافيا لما فرط فيه

المتوفى وكان متعلقا في ذمته وليس للانسان إلا سعيه وقد انقطع بموته

عمله ؟ ! لأنا نقول : إن الله تعالى تعبد الولي له بذلك ، والثواب له دون

الميت ، وسمى به قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه ، وتعويلنا في ذلك على

إجماع الفرقة المحقة وطريقة الاحتياط ، ( 2 ) ومما يمكن التمسك به في ذلك

عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : فدين الله أحق أن

يقضى . ( 3 )

المرتد الذي يستتاب يقضي ما فاته من الصلاة والصوم والحج والزكاة في

حال الردة وقبلها إذا تاب ، وكذا إذا أخل العاقل بعبادة ثم زال عقله

ببلاء من الله تعالى يجب عليه قضاء ذلك إذا أفاق ، فإن لم يفق وجب على

وليه . ومن ترك الصلاة وقال : لا اعتقد وجوبها علي ، فهو مرتد يجب قتله ،

وإن قال : هي واجبة إلا أني ( 4 ) ما فعلتها لكسل أو نحوه ، أنكر عليه وأمر

بالقضاء . فإن لم يفعل عزر ، وإن ترك ثلاث صلوات عزر ثلاث مرات واستتيب في

الرابعة ، فإن تاب وإلا قتل ، ويجري عليه حكم المسلم لا المرتد .

ومن فاته شئ من النوافل المرتبة في اليوم والليلة قضاه متى شاء ما لم

يكن

( 1 ) جمل العلم والعمل المطبوع في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : 3 / 182 ، ورسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : 39 . ( 2 ) ابن زهرة : الغنية المطبوع في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : 4 / 562 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : 8 / 26 ، ب 18 من أبواب وجوب الحج ، ح 3 ، وبحار الأنوار : 85 / 316 هذا نص الحديث : فدين الله أحق بالقضاء . ( 4 ) كذا في الأصل ، ولكن في س : لكن بدل إلا اني .