فتح الأبواب — الصفحة ٢٩٢

ذلك لأهل ( 1 ) الاعتبار ، وليس كل أخبار الفطحية وفرق الشيعة باطلة بالكلية ،

بل فيهم من يعرف منه الثقة في الروايات ، وقد اعتمد شيوخ أصحابنا على

رواية جماعة منهم في كثير من الاحكام الواجبات والمندوبات ، وهذا واضح

بين أهل المعارف ، فلا يحتاج إلى زيادة قول كاشف .

وأما قوله رحمه الله : " إن أصحابنا ما ذكروا الاستخارة بالرقاع والبنادق

والقرعة في كتب الفقه ، بل في كتب العبادات " فلعل هذا يكون

سهوا من الناسخين لكتابه ، أو يكون له عذر لا أعرفه ، وإلا فكتب الفقه

متضمنة للقرعة ، وأنها في كل أمر مشكل ، والاستخارة بها أنما كانت لان

المستخير بها كان وجه الصواب عنده مشكلا مجهولا ، وما أحتاج مع أهل

العلم إلى ذكر القرعة في كتب الفقه ، إلى أن أحكي هاهنا ما وجدته مسطورا

أو منقولا .

وأما الاستخارة بالرقاع ، فيكفي ذكرها في كتاب الكليني ، وكتاب

تهذيب الأحكام ، وهما من أعظم كتب الفقه كما قدمناه ، وقد ذكرنا ذلك

وأوضحناه فيما ذكرناه ورويناه .

وأما قوله : " بل في كتب العبادات " فهذا لعله يكون له فيه عذر غير

ظاهر ، لان الفقه إنما كان حكم في الشرائع والديانات ، لأنه من جملة

العبادات ، ولولا ذلك كان عبثا أو ساقط الروايات ( 2 ) ، فالفقه من جملة

العبادات ، ولعله أراد أن العرف يقتضي أن الفقه عبارة عن ذكر مسائل الفقه

خالية من الأسانيد ومن العمل بالعبادات ، أو لعله أراد بذكر كتب العبادات أي

في كتب العمل ، فتكون الثانية قد ذكر عوض لفظ العمل العبادات .

وعلى كل حال ، سواء كان ذكرها في كتب العبادات أو كتب

( 1 ) في " د " : لأجل . ( 2 ) ليس في " د " .