فتح الأبواب — الصفحة ٢٨٨

الوجه الثاني : لعل مراده أن هذه الرواية شاذة لأجل أن راويها خاصة

كان رجلا مجهولا لا يعرف بالرواية عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام .

الوجه الثالث : لعل مراده أن هذه الرواية شاذة لأجل كونها تضمنت

لفلان بن فلان ، ولم تتضمن فلان بن فلانة ، فإن ذكر فلان بن فلانة هو

المألوف المعروف .

الوجه الرابع : لعل المراد أن هذه الرواية شاذة أنها تضمنت بسم الله

الرحمن الرحيم ، خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان ( إفعل ) وما

قال : ( إفعله ) ، فإن المألوف المعروف ( إفعله ) بالهاء .

الوجه الخامس : لعل المراد أن هذه الرواية شاذة كونه ذكر فيها أولا : " فإن

خرجت لا تفعل ، فأخرج ثلاثا متواليات ، فإن خرجن على صفة واحدة لا تفعل ، فلا

تفعل " وما هكذا تضمنت رواية الاستخارة بالست الرقاع ، إنما تضمنت البداة بخروج

الرقاع ( إفعل ) ، فإن عادة كثير من أخبار النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام أنه إذا

كان الامر مترددا بين ( إفعل ) و ( لا تفعل ) ، يبدأون في غالب الأحوال باللفظ بإفعل ،

فكانت هذه الرواية شاذة ، كيف قدم فيها راويها ( لا تفعل ) على غيرها من الروايات

المتضمنة تقديم ( افعله ) ( 1 ) ، فإنه كشف بذلك أن قوله رحمه الله : " هذه الرواية شاذة

وليست كالتي تقدم " محتمل لهذه الوجوه كلها ، ولغيرها من التأويلات ، التي تدخل

تحت الاحتمالات .

وأما قوله رضوان الله عليه : " لكنا أوردناها على سبيل الرخصة ، دون تحقيق

العمل بها " فاعلم أن المفهوم من قوله " على سبيل الرخصة " أن العمل بها جائز ،

وأنها ليست كالروايات التي قدمها قبلها ، وهذا الجواز كاف مع ما ذكرناه من وجوه

( 1 ) في " د " : إفعل .