فتح الأبواب — الصفحة ٢٨٧

واترك الباقي ( 1 ) . وهذا آخر ما تضمنته نسختنا المشار إليها ، ولم يذكر عن شيخنا المفيد

محمد بن محمد بن النعمان طعنا عليها ، وهي أقرب إلى التحقيق ، لان

جدي أبا جعفر الطوسي لما شرح المقنعة بتهذيب الاحكام لم يذكر عند ذكره

لهذه الرواية ، أن المفيد طعن فيها ( 2 ) ، وإنما وجدنا بعض نسخ المقنعة فيها

زيادة ، ولعلها قد كانت من كلام ( 3 ) غير المفيد ، على حاشية المقنعة ،

فنقلها بعض الناسخين فصارت في الأصل ، ونحن نذكر الزيادة في بعض

نسخ المقنعة ، ونجيب عنها ، وهذا لفظ الزيادة :

" وهذه الرواية شاذة ، ليست كالذي تقدم ، لكنا أوردناها على وجه

الرخصة ، دون تحقيق العمل بها " . هذا آخر ما وجدناه عنه في بعض نسخ

المقنعة ( 4 ) رضي الله جل جلاله عنه وأرضاه .

أقول : اعتبر هذه الرواية واعتبر ما قيد به قوله رحمه الله أنها شاذة ،

وقد ظهر لك حقيقة الحال ومعنى المقال ، أما قوله : " هذه الرواية شاذة "

فإنه ما قال : كل رواية وردت في الاستخارة شاذة ، ولا قال : إن سبب

شذوذها كونها يعمل فيها بالرقاع ، ولا قال : إن العمل بها شاذ ، فقد ظهر ( 5 )

بذلك ان قوله : " هذه الرواية شاذة " محتمل لعدة وجوه :

الوجه الأول : لعل مراده رحمه الله أن هذه الرواية شاذة لأجل أنه

عرف أن راويها عن الأئمة صلوات الله عليهم لم يرو غيرها عنهم ، فإنه ما ذكر

اسم رواتها .

( 1 ) المقنعة : 36 . ( 2 ) أنظر تهذيب الأحكام 3 : 181 / 6 . ( 3 ) في " ش " : كتاب . ( 4 ) ورد هذا النص في النسخة المطبوعة من المقنعة : 36 . ( 5 ) في " د " زيادة : لك .