فتح الأبواب — الصفحة ٢٢٠

الرقعة التي جاءت في الأخير ( إفعل ) ، وبالجملة فإن ترتيب الكدر في الفعل

الذي يستخير فيه أو الترك بحسب مواضع رقاع ( لا تفعل ) والصفو بحسب مواضع رقاع ( إفعل ) .

أقول : وما يحتاج إلى زيادة ضرب الأمثال ، فإن الاستخارة بالرقاع

الست من أبواب العلم بالغائبات ، فاعتبر ذلك كما قلناه ، وقد وجدته محققا

بغير إشكال ، ولو كان حديث الاستخارات ( 1 ) على الظنون الضعيفة ، ما كان قد

بلغ النبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم إلى ما بلغوا إليه من التهديد

والوعيد على تركها بألفاظهم الشريفة ، ولا كان قد بالغوا في تكثير الروايات ،

ولا كانوا يعتمدونها في أنفسهم ، ويستفتحون بها أبواب الغائبات ، ويعولون

عليها عند المهمات ، ولقد عرفنا فيها من الفوائد والعجائب ما لم نذكره

أولا ، ولا نذكره أيضا فيما بعد ، وما زال ( 2 ) الله على عباده متفضلا ، ولو

ذكرت آيات ما عرفته بالاستخارات من سلامتي من المخوفات وظفري

بالسعادات ، احتاج ذلك إلى مجلدات .

أقول : ولعلك تجد من يقول لك : إذا استخرت وجاءت الاستخارة

( إفعل ) فإنك تخير بين الترك والفعل .

واعلم أن الحكم بأنك تخير قبل الاعتبار بالاستخارة في الترك قول لا

ينبغي أن يحكم به ، لأنه يجوز أن يكون الترك ممنوعا من العمل به فيصير

الفعل لازما ، أو يكون الترك مرجوحا فيكون الفعل راجحا ، وإنما إذا اعتبرت

ذلك كما كنا قدمناه بالاستخارة في ترك الفعل الذي جاءت الاستخارة فيه

( إفعل ) ، علمت عند ذلك هل أنت مخير في الفعل أو منهي عن ترك الفعل

أو أحدهما أرجح .

( 1 ) : في " م " : الاستخارة . ( 2 ) في " ش " و " م " : وما آل .