فتح الأبواب — الصفحة ٢١١

الاخبار المخالفة للرقاع بطريق موافقتها لمذهب العامة ، وهذا الوجه تضمن

مع القدح التوقف وترك العمل بها والتباعد عنها .

الوجه الاخر : إن من الذين رووا ( 1 ) العمل بالاخبار في الاستخارة

بالرقاع ، مثل الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ، وشيخا أبو جعفر

محمد بن الحسن الطوسي ، والكراجكي ، وهم من أعيان الثقات ، فأما يترك

العمل بالجميع فلا يعمل شئ منه أو يعمل بالجميع ، ( ومن العمل

بالجميع ) ( 3 ) فقد ذكرنا ونذكر ليتأمل ترجيح العمل بالرقاع الست ، وهذا لا

معدل للمنصف عنه ، ولا يمكن ترك العمل بالجميع عند ذوي الأفهام ، لان

وجوه هذه الأخبار وجوب ترك كل ما ( 4 ) عمل به من أمثالها في سائر فروع

الشرائع والاحكام .

ويقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس : واعلم

أن ترجيح العمل بالست الرقاع في الاستخارات له وجوه غير ما ذكرنا ، مزيلة

أيضا للشبهات ، على ما أذكره من تفصيل الفوائد والإشارات ، وما عرفت أن الله

جل جلاله تفضل بمثلها على ما عرفت حديث الاستخارة عنه ( 5 ) أو سمعتها في

وقتنا عنه ، وإنما دلني الله عز وجل في ترجيح العمل بالرقاع الست في

الاستخارات زيادة على ما قدمناه من الترجيحات ، وجوه واضحات ظاهرة ،

وترجيحات باهرة ، فمنها في ترجيح العمل بالست الرقاع في الاستخارات

على الروايات المتضمنة للدعوات ، أن الاستخارة بالدعوات لا يحصل بها

العلم للداعي ، هل قبل دعاه أم لا في الحال ، وللإجابة شروط لان للدعاء

( 1 ) في " م " رأو . ( 2 ) في " م " رأو . ( 3 ) ليس في " د " . ( 4 ) في " ش " : ترك العمل كلها ، وفي " د " : ما ، ولعل الأنسب : ومن عمل بالجميع . ( 5 ) في " م " : الاستخارات بدل الاستخارة منه .