فتح الأبواب — الصفحة ٢١٠

بالرقاع الموصوفة ، ومع إمكان العمل بالجميع - كما قدمناه - ( 1 ) لا يجوز

إسقاط شئ منها ، فظهر ترجيح العمل بأخبار الاستخارة بالرقاع المذكورة ،

وهذا الوجه غير الوجه الأول ، لان ذلك بتخصيص العموم ، وهذا بيان

المجمل .

الوجه الاخر : ان متى أمكن العمل بالجمع بين الاخبار المختلفات

في ظاهر الروايات ، على وجه من الوجوه ، سواء كان ذلك بتخصيص

العموم ، أو بيان المجمل ، أو بغير ذلك من التأويلات ، فالواجب العمل

بالجميع مع الامكان ، وسنذكر تأويلات محتملات للأخبار الواردة ، بما عدا

الاخبار المتضمنة للرقاع الست في الاستخارات .

الوجه الاخر : إن الأخبار الواردة في الاستخارة بغير الست الرقاع ،

قد روى كثير من المخالفين من طريقهم نحوها أو مثلها ، فلعل الذي ورد من

طريق أصحابنا مما يخالف الاستخارة بالرقاع يكون قد ورد على سبيل التقية ،

وهذا حجة واضحة قوية في ضعف الاخبار المخالفة للرقاع الست ، عند من

أنصف من أهل البصائر الدينية .

الوجه الاخر : إن الأحاديث وردت من جانب الخاصة بما معناه أن

إذا وردت أحاديثنا مختلفة ، اننا نأخذ بأبعدها من مذهب العامة ( 2 ) ، والعمل

بأخبار الرقاع الست على الوجه الذي ذكرناه في الاستخارات أبعد من مذاهب

أكثر ( 3 ) العامة ، عند من اطلع على ما ذكره الجمهور في صحاحهم من

الروايات ، وهذا الوجه غير الذي قبله ، لان ذلك تضمن القدح والتوقف في

( 1 ) في " د " و " ش " : قلناه . ( 2 ) أفرد العلامة المجلسي بابا خاصا في كتابه بحار الأنوار 2 : 219 ، الباب 29 ، تحت عنوان : علل اختلاف الاخبار وكيفية الجمع بينها والعمل بها ووجوه الاستنباط ، وبيان أنواع ما يجوز الاستدلال به ، فراجع . ( 3 ) ليس في " د " و " ش " .