فتح الأبواب — الصفحة ١٧٦

نشير إليه إن شاء الله تعالى .

وقد ذكر شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في الرسالة العزية ما

هذا لفظه : باب صلاة الاستخارة : وإذا عرض للعبد المؤمن أمر ان فيما يخطر

بباله من مصالحه في أمر دنياه ، كسفره وإقامته ومعيشته في صنوف يعرض له

الفكر فيها ، أو عند نكاح وتركه ، وابتياع أمة أو عبد ، ونحو ذلك ، فمن

السنة أن لا يهجم ( 1 ) على أحد الامرين ، وليتوق حتى يستخير الله عز وجل ،

فإذا استخاره عزم على ما خطر ( 2 ) بباله على الأقوى في نفسه ، فإن تساوت

ظنونه فيه توكل على الله تعالى وفعل ما يتفق له منه ، فإن الله عز وجل يقضي

له بالخير إن شاء الله تعالى .

ولا ينبغي للانسان أن يستخير الله تعالى في فعل شئ نهاه عنه ، ولا

حاجة به في استخارة لأداء فرض ، وإنما الاستخارة في المباح وترك نقل إلى

نفل ( 3 ) لا يمكنه الجمع بينهما ، كالجهاد والحج تطوعا ، أو السفر لزيارة

مشهد دون مشهد ، أو صلة أخ مؤمن وصلة غيره بمثل ما يريد صلة الاخر

به ، ونحو ذلك .

وللاستخارة صلاة موظفة مسنونة ، وهي ركعتان يقرأ الانسان في

إحداهما فاتحة الكتاب وسورة معها ، ويقرأ في الثانية الفاتحة وسورة معها ،

ويقنت في الثانية قبل الركوع ، فإذا تشهد وسلم حمد الله وأثنى عليه ، وصلى

على محمد وآل محمد ، وقال ( 4 ) :

" اللهم إني أستخيرك بعلمك وقدرتك ، وأستخيرك بعزتك ، وأسألك

( 1 ) في " د " : لايهم . ( 2 ) في " ش " : ما يخطر . ( 3 ) في " د " : وترك فعل إلى فعل . ( 4 ) في " د " و " ش " وبحار الأنوار : وصلى على محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال .