فتح الأبواب — الصفحة ١٧٣

وانظر فيما ذكرت فإنه حق بغير ارتياب ، ولا تنظر إلى كثرة القائلين بخلاف ما

قلت ، فأنت مكلف بما يبلغه عقلك ، ولست مكلفا في مثل هذا بتقليد

القائلين ولو كانوا بعدد التراب .

أقول : وإذا كان الامر كما ( 1 ) شرحناه وأوضحناه فما يبقى للمكلف مباح

مطلقا يستخير فيه حتى تتعلق الاستخارة بالمباحات ، وصارت الاستخارات

كلها في المندوبات والآداب والطاعات .

وأما تأكيد ما ذكرناه من طريق الروايات ، فاعلم أن الرواية وردت عن

مولانا زين العابدين ( عليه السلام ) بما أرويه وأشير إليه ، وإن كان في بعضها

زيادات ، وفي بعضها نقصان ، ونحن نروي من ذلك ثلاث روايات ، فهي

أبلغ في البيان .

الرواية الأولى :

أخبرني بها شيخي العالم الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن

عبد القاهر الأصفهاني معا ، عن الشيخ أبي الفرج علي بن السعيد أبي الحسين

الراوندي ، عن والده ، عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن المحسن

الحلبي ، عن السعيد أبي جعفر الطوسي ، عن الشيخ المفيد محمد بن

محمد بن النعمان ، عن الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن

الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

عثمان بن عيسى ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه

السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( صلوات الله عليه ) إذا هم بأمر حج ،

أو عمرة ، أو بيع ، أو شراء أو عتق تطهر ثم صلى ركعتي الاستخارة ،

يقرأ ( 2 ) فيهما بسورة الحشر وسورة الرحمن ، ثم يقرأ المعوذتين وقل هو الله

( 1 ) في " ش " : على ما . ( 2 ) في " د " والكافي : فقرأ .